جريدة أخبار الخلج
العدد : ١٥٠٨٣ - الأربعاء ١٠ يوليو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٧ ذو القعدة ١٤٤٠هـ
اقتراح
نيابي بمنح الزوج الأجنبي الإقامة بكفالة زوجته البحرينية
وأكد النواب مقدمو الاقتراح حمد الكوهجي وزينب
عبدالأمير وعمار قمبر وأحمد السلوم ومحمد السيسي في المذكرة الإيضاحية أن البحرين
من أكثر الدول التي تعطي اهتماما كبيرا للأسرة من خلال سن القوانين والأنظمة التي
تضمن حقوق الأسرة ككيان موحد في المجتمع بتوفير كل ما يجعلها في أمن واستقرار لكون
الأسرة هي أساس التنشئة في المجتمع فكلما صلحت الأسرة صلح المجتمع.
وأشاروا إلى أنه من غير المتصور أن تعيش الأسرة في استقرار وطمأنينة من دون وجود
الأب، فهو الدرع التي تحتمي بها الأسرة، فلذلك لا بد من وجود الأب بين أسرته، وهذا
ما حرص عليه المشرع الدستوري في مملكة البحرين حين نص على ذلك صراحة في المادة 5
الفقرة «ا» «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون
كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء،
ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».
كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي، مضيفين أن إعطاء المرأة
البحرينية الحق في كفالة زوجها الأجنبي شأنها شأن الرجل البحريني، يؤدي إلى الحفاظ
على المواطنة البحرينية من التغرب والابتعاد عن الوطن والأهل والأقارب في الخارج في
حال سفرها إلى بلاد الزوج، كما أن من شأنه أن يحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وأوضح مقدمو الاقتراح برغبة أن أهدافه تتمثل في أنه يؤدي إلى الحفاظ على المواطنة
البحرينية من التغرب والابتعاد عن الوطن والأهل والأقارب، ويهدف إلى استقرار الأسرة
بوجود الأب والأم تحت سقف واحد، ويعطي المرأة البحرينية حقها في الكفالة شأنها شأن
الرجل البحريني.
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا
التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية
دولة أجنبية دون إذن
الـنـائـب الـمـعـرفـي يـقـتـرح إدخال تـعـديـلات عـلـى
قـانـون الـجـنــسـية
تيسير إجراءات منح الجنسية البحرينية للزوجة الأجنبية