محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/07/2019 » الأطر التشريعية والتنظيمية ضرورة لتعزيز الاستثمار العقاري العربي »

جريدة الايام العدد 11046 الأحد 7 يوليو 2019 الموافق 4 ذو القعدة 1440

الأطر التشريعية والتنظيمية ضرورة لتعزيز الاستثمار العقاري العربي

دعا رئيس الاتحاد العقاري الدولي وليد موسى الدول العربية إلى تنشيط القطاع العقاري في بلدانها، من خلال إقامة المدن الذكيّة التي تسهّل العيش في المدينة، وتراعي اعتبارات الحفاظ على البيئة.
وأشار موسى في تصريح لـ«الأيام» إلى أهمية بناء الوحدات السكنية بأسعار معقولة في متناول الجميع. غير أنه رأى أن تحقيق هذه المشروعات لن يكون ممكناً، ما لم تتوافر الأطر التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري التي تساعد على تعزيز الاستثمار فيه.
ويعد العقاري اللبناني وليد موسى الذي تسلم منصبه رسمياً الشهر الماضي أول رئيس عربي للاتحاد العقاري الدولي الذي يعد التجمّع الدولي الوحيد في العالم للعاملين في المهن العقارية، وله صفة تمثيلية واسعة.
وعن واقع التنمية العقارية في الوطن العربي والتحديات التي تواجهها، قال: «التطوير العقاري في البلدان العربية شهد فورة وهي متقاطعة مع الأزمات الاقتصادية في المنطقة، واليوم نعيش أزمة اقتصادية في المنطقة والعالم ربما تعود في بعض البلدان إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتراجع سعر النفط، وخشية المستثمرين من الاستثمار في المنطقة، لكنّ كل دول المنطقة تعمل على مواجهة هذا الوضع».
ورأى رئيس الاتحاد العقاري الدولي أن «لكل دولة في المنطقة تحدياتها الخاصة أيضاً، وكلّها تحاول بذل الجهود وابتكار الحلول لمواجهتها، ولكي يبقى الأهمّ في رأيي تأمين الاستقرار السياسي، فمن شأن ذلك أن يؤدّي إلى إعادة تنشيط التطوير كون الرغبة موجودة في المنطقة والمال أيضاً ولكن المشكلة الأساسيّة هي التوترات التي تؤثّر على الاقتصاد كلّه وعلى الاستثمارات العقاريّة».
وعن شيوع لأساليب والأنماط المتشابهة في التطوير العقاري أكد أن «المسألة مرتبطة بتطوير الأنظمة العقاريّة في كل دولة من دول المنطقة عبر ابتداع أساليب جديدة ومبتكرة وملائمة ومحفّزة للتنمية العقاريّة، والأمر ذاته ينسحب على التطوير العقاري لجهة تحديث أنظمة التنظيم المُدُني لتصبح معاصرة، وخصوصاً لجهة إدخال مفاهيم المدن الذكيّة المتلائمة مع متطلبات المجتمع في كل بلد».
ورداً على سؤال بشأن تفضيل بعض المستثمرين العرب الاتجاه إلى الخارج للاستثمار قال: «هذا صحيح، وسبب ذلك هو الخوف الدائم من اللااستقرار السياسي الذي يؤدّي إلى غياب الاستقرار الاقتصادي والعقاري، ولذلك يسعون دائماً إلى تقسيم المخاطر، فيكون عندهم قسم في الخارج في أماكن لا تعطي مردوداً عالياً ولكن تؤمّن الأمان لأموالهم».
وتابع قائلاً: «إنّ استثمار الأموال في بعض الدول العربيّة له مردود أكبر ولكن المخاطر أكبر. ولذلك يفضّل كثير من الناس أن يقسموا المخاطر وأن يكون لديهم استثمار ثابت وآمن بدلاً من أن يكون لديهم استثمار مربح بشكل كبير».
وشدد على أهمية تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والضريبي في المنطقة، وكل ذلك سيؤثر على الاستقرار الإجتماعي، وكلّها عوامل جاذبة للاستثمار، منوهاً إلى أن القطاع المصرفي يؤدي دوراً محورياً في التنمية عندما تكون القروض ميسّرة ومتاحة للجميع.
ولفت إلى أن أهم التوجهات الاستثماريّة العقارية تتمثل في إنشاء مدن بالكامل مدروسة هندسياً، وتتيح السكن لجميع الطبقات السكّانية في بيئة نظيفة وعصريّة، داعياً البلدان العربية لتنشيط القطاع العقاري من خلال التوجه لإقامة المدن الذكيّة التي تسهّل العيش في المدينة وتراعي اعتبارات الحفاظ على البيئة. كذلك ينبغي التركيز على بناء الوحدات السكنية بأسعار معقولة وفي متناول الجميع.
ونبه موسى إلى ضرورة تنظيم القطاع العقاريّ وتوفير إطار تشريعيّ له، ما يساهم في تعزيز الاستثمار فيه.
وفيما يتعلق بأهم توجهات الاتحاد العقاري الدولي للمنطقة العربية بعامة أكد أن «الاتحاد يسعى لضم أكبر عدد من الدول العربية فيه، وخلق نشاطات عقاريّة تؤدّي إلى مشاركة التجارب الفضلى في هذه البلدان، فنتعلّم من تجارب بعضنا الناجحة كي نعتمد أفضل الطرق لتطوير العقار وتسويقه من جهة، ومن جهة التشريع وتحديد أفضل الطرق لتنظيم هذا العقار».
وقال: «في البلدان العربيّة هناك نقص كبير في تنظيم هذا القطاع»، منوهاً إلى «سعى الاتحاد إلى استقطاب مستثمرين أجانب عبر تسويق المنطقة العربيّة كوجهة جذّابة للاستثمار. ومن المهمّ إقامة ترابط وتشابك بين الاستثمارات العربيّة».