جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ
لجنة
بحرنة الوظائف النيابية: 339 موظفا أجنبيا في جامعة البحرين بنسبة 22%
صرح النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق
البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص
بأن اللجنة قامت أمس بزيارة ميدانية لجامعة البحرين، حيث تم الاطلاع على بعض
المعلومات المبدئية التي تخص موضوع بحرنة الوظائف، منوهاً بأن اللجنة لم تتلقَ أي
رد على خطابها المرسل الى الجامعة في مارس الماضي.
وأوضح النفيعي أن عدد الأجانب الذين يشغلون الوظائف في جامعة البحرين هو 339؛ أي
بنسبة 22% من إجمالي الوظائف، منهم 252 وظيفة أكاديمية، 78 وظائف فنية، 7 وظائف
هندسية، ووظيفتان استشاريتان.
وبين أن جامعة البحرين أبلغت أعضاء اللجنة أن عدد الوظائف الفنية التي يشغلها
الأجانب كان في السابق 100 وظيفة، وتم تقليص العدد إلى 78، والجامعة الآن بصدد
إحلال البحرينيين في هذه الوظائف.
وفيما يتعلق بالوظائف الأكاديمية ذكر النفيعي أن الجامعة أكدت وجود خطة لابتعاث
الطلبة البحرينيين في برامج الدراسات العليا المختلفة ليتم توظيفهم بعد ذلك في
الجامعة، مشيراً إلى أنه بحسب تأكيدات الجامعة هناك 32 مبتعثا من الجامعة لبرامج
الماجستير والدكتوراه خارج البحرين، و35 مبتعثا داخليا، إلى جانب وجود 70 طالبا على
قائمة الانتظار.
وقال إن جامعة البحرين رفعت مقترحا الى ديوان الخدمة المدنية بشأن تأهيل وتوظيف
حاملي الشهادات العليا من المواطنين كأكاديميين في الجامعة، مضيفا أن الجامعة أكدت
كذلك للجنة قيام مجلس الأمناء بدراسة متطلبات سوق العمل بشكل دوري حتى تتماشى
البرامج الأكاديمي التي تقدمها الجامعة مع سوق العمل، وبناء عليه تقرر تقليص عدد
الطلبة المقبولين في برنامج بكالوريوس الحقوق، وتشجيع المزيد من الطلبة على
الالتحاق بكلية المعلمين التي تصل سعتها الاستيعابية إلى 600 طالب، بينما يبلغ عدد
طلبتها 400 طالب.
وحول ما أُثير عن إيقاف صرف العلاوة الإشرافية لأساتذة الجامعة أوضح النفيعي أن
اللجنة استفسرت عن ذلك وتبين أنه لم يتم إيقاف العلاوة، وأن هناك إجراءات إدارية من
قبل ديوان الخدمة المدنية تسببت في تأخير صرفها لبعض الأساتذة، مؤكدا أن الجامعة
تقوم بمتابعة الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010
«ديوان الخدمة» يرفض «بحرنة» الوظائف الحكومية خلال 5 سنوات
«النواب» يشكل لجنة تحقيق برلمانية حول بحرنة الوظائف