جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٦١ - الثلاثاء ١٨ يونيو ٢٠١٩ م، الموافق ١٥ شوّال ١٤٤٠هـ
بناء
على اقتراح دلال الزايد.. البرلمان العربي يناقش عقوبة الإعدام
عقد البرلمان العربي ظهر أمس ندوة حول «عقوبة الإعدام
في الدول العربية وضمانات التطبيق» بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة،
وذلك بناء على اقتراح تقدمت به المحامية دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بمجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق
الانسان بالبرلمان العربي، لمواجهة الانتقادات التي توجهها بعض منظمات حقوق الإنسان
العالمية الى الدول العربية والإسلامية التي تطبق عقوبة الإعدام.
وقد انتقد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي كل المغالطات الواردة
في التقارير والبيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية والتي تُعقِب على
الأحكام القضائية في بعض الدول العربية وتتناولها بالنقد والتعليق من خلال مدخل
حقوق الإنسان، والتشكيك في نزاهة هذه الأحكام، واعتبر السلمي في كلمته أمام الندوة
أن هذا التشكيك يُعد تدخلاً سافرًا وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل، وتعديًا
على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على
احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي.
ودعا السلمي الى ضرورة تضافر الجهود البرلمانية والرسمية، للتعاون والتكامل عبر كل
المحافل الإقليمية والدولية لتوضيح الصورة الحقة للشريعة الإسلامية السمحاء، التي
اعتبرت العقوبة شكلاً من أشكال الإنصاف الفردي والجماعي، وراعت الكثير من الضوابط
والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه، وقد حققت بمسلكها هذا في تقرير ضوابط
عقوبة الإعدام وشروط توقيعها منذ أربعة عشر قرنًا اسمى ما يسعى له فلاسفة القانون
والمشرعين في مجال العدالة والإنصاف.
وأوضح أن البرلمان العربي قام بإنشاء لجنةٍ تختص بالتعامل مع التقارير المسيسة التي
تصدر عن المنظمات الإقليمية والدولية حول حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، حيث
تقوم هذه اللجنة بدراستها وتحليلها والرد عليها، ومطالبة كل الهيئات والمنظمات
الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية
واحترام الأعراف والتقاليد القضائية وعدم تناول الأحكام في الدول العربية صونًا
لمكانة القضاء وتوطيدًا لاستقلاله.
وعن أسباب دعوتها لمناقشة هذه القضية من قبل البرلمان العربي، تحدثت دلال الزايد
إلى «أخبار الخليج» في القاهرة، فقالت: لقد طالبت بمناقشة القضية في البرلمان
العربي، وسعدت بموافقة الرئيس على ذلك، وما دفعني لهذا الاقتراح أن هناك العديد من
منظمات حقوق الإنسان وعدد من الاتحادات البرلمانية في العالم تهاجم الدول العربية
متذرعة بأن تطبيق عقوبة الإعدام ضد حقوق الإنسان، وقد رأيت أنه من واجبنا في العالم
العربي أن نقوم بالرد على هذه الدعاوى ولكن وفق أسس وضوابط، ومن خلال الحجج
والأسانيد.
وتقول الزايد: دائما ما نوضح أنه مقابل تطبيق حكومة الإعدام هناك ضمانات للمتهمين
وهناك عدالة جنائية تطبق في المحاكمات خلال التحقيق وخلال المحاكمة، وهناك اشتراطات
قانونية في حكم الإعدام، منها أن يكون بإجماع الآراء، ولا ينفذ الحكم إلا في حالة
أن يصبح حكما نهائيا وباتا، بعد تأييده من محكمة الاستئناف، ويتم الطعن عليه
تلقائيا بالتمييز، دون أن يتقدم به من صدر الحكم ضده وهذا نوع من الضمانات، كما أن
الحكم لا ينفذ إلا بمصادقة وقبول، وهذا الحكم يخضع لحالات العفو الخاص، وبالتالي
فهناك العديد من الضمانات التي تفوق الضمانات التي تقدمها دول غربية أخرى تطبق
عقوبة الإعدام.
وتضيف: ونحن نسعى إلى ترجمة كل هذه الأسانيد والحجج وأيضا الضمانات إلى عدة لغات
وتقديمها إلى جمعيات حقوق الإنسان والاتحادات البرلمانية المختلفة في العالم،
فيهمنا أن ندافع عن شريعتنا وعن قوانيننا، وألا يتم تسييس التقارير التي تكتب في
مواجهتنا.. وتتذرع بها جمعيات حقوق الإنسان بهدف الضغط السياسي على دولنا.
وحول موافقة دول على إلغاء عقوبة الإعدام، قالت إن الاتحاد الأوروبي يلزم الدول
بذلك، وهذه منظومتهم ونحن نحترمها، ولكن على الجانب الآخر هناك جرائم ترتكب وتكون
العقوبة غير رادعة للجريمة، فهل يقبل أن الحكم المتوقع على مرتكب مجزرة نيوزيلندا
سيكون سجن 10 سنوات، كما أن هناك منظمات حقوق مدنية تطالب بتشديد العقوبات نظرًا
إلى ارتفاع الجرائم هنا.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
كافة الضمانات العادلة توافرت عند تنفيذ عقوبة الإعدام بحق
المحكوم عليه