جريدة اخبار
الخليج العدد : ١٥٠٢٧ - الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٤٠هـ
9
وزراء يجيبون عن 20 سؤالا نيابيا في آخر جلسات النواب
اختتم مجلس النواب أمس دور الانعقاد الأول في الفصل
التشريعي الخامس، وشهدت الجلسة التي ترأستها رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل،
بحضور 9 وزراء، وهم: وزير النفط، وزيرة الصحة، وزير التربية، وزير الإسكان، وزير
المواصلات، وزير العمل، وزير الشباب والرياضة، وزير الاشغال، وزير شؤون المجلسين،
للرد على الأسئلة النيابية التي بلغت 20 سؤالا، بالإضافة إلى حضور وزير العدل
والشؤون الإسلامية والاوقاف لمناقشة المرسومين بقانون بتعديل اللائحة الداخلية
لمجلسي النواب والشورى.
وشهدت مناقشة مرسوم تعديل اللائحة الداخلية للنواب المتعلقة بنصوص الأسئلة النيابية
انقساما بين النواب، حيث رأى البعض ان المرسوم بقانون يحد من صلاحيات المجلس في حين
رأى البعض الآخر انه يزيد من تلك الصلاحيات ولا يجب رفضه.
وأشار النائب هشام العشيري رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الى ان هناك عددا
من أعضاء اللجنة بعد ان صوتوا ضد المرسوم بقانون أرادوا إعادة التصويت، لكنهم
ارتأوا ان يكون التصويت في الجلسة، واتفق معه النائب يوسف زينل بقوله انه في
البداية كان ضد المرسوم بقانون، ولكن بعد دراسة متأنية رأى عدم وجود إشكالية في رفض
المرسوم.
وقال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي زايد ان النواب كانوا ومازالوا يطالبون
بمزيد من الصلاحيات للمجلس وجاء هذا المرسوم لإعطاء المزيد من الصلاحيات، مضيفا ان
القول بان المرسوم يقلص من صلاحيات المجلس هذا امر خطأ، فكيف لجلالة الملك صاحب
المشروع الإصلاحي ان يصدر مرسوما لتقليص صلاحيات المجلس، ولفت الى ان المرسوم جاء
ليكمل التعديل الدستوري من أجل أن يمارس النواب صلاحياتهم، وانه منح المجلس مزيدا
من الصلاحيات تتمثل في توجيه سؤال الى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء، وهذه
ميزة خاصة يجب ان يتمسك النواب بها لأنها تعطينا المزيد من الصلاحيات، وتعطي خطوة
الى الأمام.
بدوره قال وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة ان التعديلات الدستورية تطلبت
واستلزمت ان يكون هناك تعديل على اللائحة الداخلية وإلا سيكون هناك فراغ تشريعي وان
التعديل اتى ليوسع نطاق الرقابة، وان أي اعتراض على مادة من مواد المرسوم يمكن
للنواب التقدم باقتراح بقانون لتعديلها، ولكن المرسوم اما ان يقبل كله او يرفض كله
ولا يمكن تجزئته، مشيرا الى انه لو قرر المجلس رفض هذا المرسوم يكون قد قرر تقليص
صلاحياته الى ان يقرر مرة أخرى فيها.
من جانبه قال النائب محمد عيسى مقرر اللجنة القانونية انه تم رفض المرسوم بإجماع
الحضور في اللجنة، تأكيدا على أن المرسوم ينتقص من بعض الصلاحيات الموجودة لدى
المجلس، متسائلا: إننا انتهينا من دور كامل للمجلس من النواب وجه أسئلة لأعضاء مجلس
الوزراء غير الوزراء؟ مضيفا ان هذا الحق موجود ولم يستخدمه أحد، وأن 90% من مضمون
المرسوم خارج عن إطار التعديل الدستوري، لذلك جاء قرار اللجنة بالرفض، من اجل
الحفاظ على صلاحيات النواب في توجيه الأسئلة.
من جانبه قال النائب فاضل السواد انه أحد أعضاء اللجنة ولم يصوت على المرسوم
بالقبول او الرفض، وانه يوافق على المرسوم كونه يعطي المجلس صلاحيات، وقال النائب
يوسف زينل أحد أعضاء اللجنة انه من الطبيعي ان يكون قد صوت بالرفض على المرسوم منذ
مدة طويلة، وبعد ذلك اتضح له أمور أخرى وغير رأيه.
من جهته قال النائب خالد بوعنق ان المرسوم يقلل من صلاحيات المجلس ويجعل الموافقة
على السؤال من خلال رئيسة المجلس ومن ثم هيئة المكتب وليس في يد المجلس كما كان قبل
التعديل.
وفي بند الأسئلة قال النائب د.عبدالله الذوادي تعليقا على رد وزير النفط على سؤال
حول عمليات الحفر والاستخراج للنفط الصخري ان التخصصات التي قد تحتاج اليها وظائف
استخراج النفط الصخري، تتطلب تعاون وزارة النفط مع وزارة التربية من اجل اعداد تلك
التخصصات حتى تتوافر فرص عمل للمواطنين في تلك التخصصات.
من جانبه قال وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ان الميزانية لم يدرج فيها
إيرادات حول النفط الصخري على اعتبار اننا الان نمر بمرحلة التقييم والتي تقدر بنحو
5 سنوات، مضيفا ان عندنا حقلان تجريبيان بدأنا بالحقل الأول والحقل الثاني سيأتي
تباعا، مضيفا انه ليس هناك كلية تتخصص في علوم الجيولوجيا وهندسة البترول والامر
يتطلب التنسيق مع التربية لإيجاد مثل هذه التخصصات في جامعاتنا وأيضا ارسال بعثات
لتعلم تلك التخصصات.
وفي رده على السؤال المقدم من النائب عيسى علي القاضي حول استراتيجية وزارة التربية
والتعليم لدعم وتعزيز دور قطاع التعليم كشف وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي
عن التوجه لإنشاء جامعة حكومية جديدة لتغطية عدد من البرامج التي لم يتم تغطيتها من
قبل مؤسسات التعليم العالي الأخرى في البلاد.
وقال ان هناك توجها لإنشاء جامعة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، ستتسم بطرح
برامج أكاديمية جديدة تختلف عن تلك البرامج التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي
الأخرى.
وأضاف «يبقى التعليم من أهم ركائز تقدم المجتمع وتنميته، ومن خلال الدعم الكبير
الذي تحصل عليه وزارة التربية والتعليم في مملكة البحرين استطاعت البحرين أن تتبوأ
مراكز متقدمة في مجال التعليم، حيث حققت جامعة البحرين إنجازا مهما في آخر تقييم
دولي تخضع له مختلف الجامعات في العالم».
وأكد الوزير أن مؤسسات التعليم العالي تعد رافدا مهما من روافد الاقتصاد، مجددا حرص
الوزارة على تشجيع الاستثمار في إطار التعليم وفق القانون والمعايير المسموح بها في
مملكة البحرين.
وقال: «في الوقت الذي أغلقت فيه عدد من مؤسسات التعليم العالي غير المطابقة
للمعايير والشروط، تم السماح بافتتاح مؤسسات تعليمية أخرى، كما أن الكثير من مؤسسات
التعليم العالي العريقة تأتي الى البحرين لوجود نظام يحمي المستثمر ولوائح تنظيمية
تحمي الطالب».
وحول سؤال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب النائب علي زايد عن خطة وزارة الإسكان
لبناء 25 ألف وحدة سكنية قال وزير الإسكان ان إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة
يمثل حدثا مهما باعتبار ان العد التنازلي لانطلاقة ما تم إقراره في برنامج عمل
الحكومة بدأ فعليا منذ إقرار الميزانية، مضيفا ان برنامج عمل الحكومة السابق
استطاعت الوزارة إنجاز حوالي 27 ألف وحدة سكنية ما بين ما تم تسليمه وما هو قيد
الانشاء وفي طور التسليم، وان برنامج عمل الحكومة السابق اقر 25 ألف وحدة سكنية
والبرنامج الحالي نفس الأمر، وهو العمل على تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية، ونحن اليوم
امام مرحلة جديدة وإنجاز جديد يتمثل في 25 ألف وحدة سكنية وهو تحد كبير، لكنه ليس
مستحيلا ونحن في الوزارة في عمل متواصل من اجل تقديم خدمة مستدامة وبرنامج عمل
الحكومة الحالي سنركز فيه على توفير 25 ألف وحدة سكنية من خلال المشاريع الممولة من
الميزانية المعتمدة لوزارة الإسكان وهو ما سيوفر 4600 وحدة سكنية تقريبا، مشاريع
المملكة من برنامج التنمية الخليجي سيوفر 3700 وحدة سكنية تقريبا، وهذان البندان
يغطيان حوالي من 35 -40% من الـ25 ألف وحدة سكنية.
بالإضافة الى برنامج مزايا الذي نأمل ان يوفر حوالي 35% من الوحدات المطلوبة، كما
اننا استحدثنا برنامجا جديدا وهو حقوق تطوير أراضٍ سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص،
وسنبدأ العمل في نسخته التجريبية والتوسع في هذا البرنامج واستهدف حوالي 14 الى 16
ألف وحدة سكنية، مضيفا ان وزارة الإسكان وصلت مع القطاع الخاص الى مرحلة نضوج وأسست
لتلك الشراكة الفعلية بين الجانبين، لافتا الى ان هناك أيضا مصدرا خامسا لتوفير
الوحدات السكنية وهو بنك الإسكان الذي من المؤمل ان يقوم بتقديم حوالي 2000 وحدة
سكنية.
وذكر ان مشروع مدينة شرق سترة سيكون البدء فيه أواخر هذا العام ونأمل أن ينتهي
بالكامل مع موعد انتهاء برنامج عمل الحكومة الحالي.
من جانبه أشاد النائب على زايد بأداء وزير الإسكان وما حققه من طفرة في الملف
الاسكاني الذي يشهد بها المواطنون، معربا عن امله ان يوفق في تنفيذ ما جاء في
برنامج عمل الحكومة كما حدث في البرنامج السابق، وان ينفذ أكثر من الـ25 ألف وحدة
سكنية، كما أشاد كل من النواب د.علي النعيمي وأحمد السلوم وكلثم الحايكي بردود وزير
الإسكان على أسئلتهم، مقدرين جهوده في إنجاز العديد من المشروعات الاسكانية، مؤكدين
دعمهم له في هذا الملف الحيوي والمهم.
وفي سؤال لوزير العمل جميل حميدان وجهته النائب زينب عبدالأمير عن حجم ايجار مكاتب
للوزارة في المرفأ المالي، قال إن مبلغ إيجار مكاتب وزارة العمل في المرفأ المالي
هو 570 ألف دينار سنويا مقسمة الى إيجار المكاتب 418 ألف دينار وإيجار المواقف 151
ألف دينار.
وأوضح انه كان هذا الإيجار يقدر في السابق بنحو 624 وتم تخفيضها في 2018، والآن
هناك سياسة حول توحيد المعايير ضمن التقشف المالي، وهناك مفاوضة جارية للوصول الى
المعايير التي حددت من قبل اللجنة المختصة، وتعمل الوزارة حاليا على تحقيق تلك
المعايير المحددة او ستلجأ إلى بدائل أخرى.
بدورها قالت النائب زينب عبدالامير ان الحكومة قدمت برنامج عملها تحت عنوان التوازن
المالي وتعذرت بالظروف الاقتصادية وفرضت الضرائب على المواطنين، ولا تزال بعض
الوزارات تصرف ببذخ وتبذير واولهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باختيار تأجير 3
طوابق في المرفأ المالي.
وفي سؤال للنائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان لوزير الاشغال حول سحب
الرمال والدفان، اكد وزير الاشغال والبلديات المهندس عصام خلف ان تحديد سعر المتر
المكعب من الرمل المسحوب يتم من قبل اللجنة الوزارية المختصة للبنى التحتية وتتم
بناء على قانون سحب الرمال ولائحته التنفيذية هو ما يحدد تلك الأمور، وان الغرض
يكون لمشاريع البناء او مشاريع الدفان، مضيفا ان تحديد أماكن سحب الرمال يتم بطريقة
فنية، وهناك عملية مراقبة من قبل خفر السواحل للتأكد من هذا الموضوع، لافتا الى ان
المشاريع الحكومية تكون مستثناة من قيمة الرمال.
بدوره قال النائب عبدالنبي سلمان ان هناك حديثا عن شركات تسحب الرمال بطريقة غير
قانونية، وان رقابة خفر السواحل يكون من الصعوبة بمكان تطبيقها؛ لأنهم ليسوا معنيين
بذلك.
وأشار الى اننا نريد بناء مدن وزيادة الاستثمار، ولكن ليس على حساب قطاعات أخرى
مهمة، لافتا الى ان الثروة البحرية في الوزارة يتحملون المسؤولية التاريخية والحفاظ
على الثروة السمكية والبيئة البحرية واستمراراها للأجيال القادمة، قائلا اننا نشعر
بأن تلك المشاريع تبنى بدون دراسة وبالتالي يحدث تدمير للبيئة.
فيما أكد وزير الاشغال ان المناطق التي تسحب منها الرمال تكون محددة للشركات ولخفر
السواحل وللمسؤولين بالثروة البحرية، ولا تسحب الرمال من أي مناطق أخرى غير التي
يتم تحديدها وإعطاء رخصة سحب الرمال على أساسها، وأن المشاريع التنموية لا تتم على
حساب البيئة البحرية، وكل المشاريع تخضع للدراسة البيئية المسبقة حتى لا يؤثر على
أي موقع.
وقد اضطرت رئيسة المجلس إلى رفع الجلسة الأخيرة في دور الانعقاد الأول بالرغم من
عدم استكمال باقي بنود جدول الأعمال؛ وذلك لعدم اكتمال النصاب، إذ وصل عدد النواب
قبل رفع الجلسة إلى 16 نائبا بعد أن كان 39 نائبا في بداية الجلسة، ما يعني تسرب 23
نائبا في نهاية الجلسة الأخيرة.
وعند سؤالها عن تسرب النواب أكدت إلى أنها راجعت الأمين العام لمجلس النواب في هذا
الأمر وأوضح لها أن النواب الذين غادروا الجلسة قدموا أذونا بالمغادرة ولم يتسربوا
منها، لافتة إلى أنها في حال عدم اقتناعها بما قدمه النواب ستطبق اللائحة بخصم
مبالغ مالية من كل نائب.
البوعينين ردا على النائب كلثم الحايكي:
29 عقدا مؤقتا بالحكومة.. وهناك من يضلل الرأي العام ولست أنا من يضلل
جدد الوزير غانم البوعينين وزير مجلسي الشورى والنواب تأكيده الرقم الذي أورده في
إجابته على سؤال النائب كلثم الحايكي حول العدد الإجمالي للموظفين البحرينيين الذين
يعملون بعقود مؤقتة في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة
المدنية، إن العدد يبلغ 29 عقدا، منتقدا التشكيك في هذا الرقم وما ذكر أن الوزير
يضلل النواب قائلا: «إن البعض يضلل الرأي العام ولست أنا من يضلل وأنا في غنى أن
أضع نفسي في موضع غير لائق بأن أقدم أرقاما غير دقيقة».
وأشار إلى أن العدد الذي تم تزويد النائب كلثم الحايكي به صحيح، إذ يبلغ أعداد
الموظفين العاملين بنظام التوظيف المؤقت «29» موظفًا وذلك بمختلف الوزارات والجهات
الحكومية كما هو مشار إليه في رد الديوان، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة
المدنية قد أوضحت أنواع التوظيف وضوابطه في الخدمة المدنية بما فيه التوظيف المؤقت
والتوظيف الجزئي، وتعريفهما على النحو الآتي:
التوظيف المؤقت: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل
طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتبًا
مقطوعًا وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة
ديوان الخدمة المدنية بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليه.
ويكون التوظيف المؤقت بهدف تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين إجازات
أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة، أو لمبررات أخرى يوافق
عليها ديوان الخدمة المدنية.
التوظيف الجزئي: هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يؤدي فترة
زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، ويتقاضى
بموجبه الموظف راتبًا مقطوعًا يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر
أو بالقطعة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد
موافقة ديوان الخدمة المدنية بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة في الوظيفة المعين
عليها. ويجوز التوظيف الجزئي إذا كلف الموظف خارج ساعات الدوام الرسمي بمهام ليس
لها صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها أو بمهام مماثلة
لمهام وظيفته ولكن في جهات حكومية أخرى.
وأوضح وزير المجلسين أنه أما فيما يخص استغراب النائب كلثم الحايكي من الرقم المشار
إليه «29 موظفًا» والأرقام التي أوردها ديوان الخدمة المدنية للجنة التحقيق
البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف مؤخرًا، فإن الأرقام الواردة للجنة التحقيق
البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف شملت «302» موظف يعملون بنظام التوظيف المؤقت
والجزئي. وإن دل ذلك فإنما يدل على سعي ديوان الخدمة المدنية الدائم إلى رصد وتحري
المعلومات والأرقام بدقة وذلك لأسئلة ولجان التحقيق الخاصة بأعضاء السلطة التشريعية،
إذ إن سؤال النائب كلثم الحايكي قد خص الموظفين الذين يعملون بعقود نظام التوظيف
المؤقت وقد استدلت في محاور السؤال عما إذا كان الموظف المؤقت يخضع لسجلات الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي أو لا، فيما كان سؤال لجنة التحقيق البرلمانية عن
الموظفين الذين يعملون بعقود والذي تمت الإشارة إليه أعلاه بالإجابة عنه للموظفين
بنظام التوظيف المؤقت والجزئي.
وتعقيبًا على نقطة أخرى في تصريح النائب كلثم الحايكي بشأن عدد (73) موظفًا مؤقتًا
بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى (200) طبيب بوزارة الصحة بعقود مع
تمكين وعدد من القانونيين بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. فإننا نود
إفادة النائب كلثم الحايكي بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة
العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة قد اتفقوا مع تمكين على تأهيل عدد من
المترشحين وذلك من خلال تأهيلهم في برامج تدريبية مكثفة والسعي لرفع مستوى الكفاءة
بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. علمًا أن هؤلاء المتدربين تربطهم عقود داخلية
مبرمة مع الجهات الحكومية الواردة أعلاه لا تخضع لأنظمة الخدمة المدنية.
أما بشأن الموظفين المتعاونين بوزارة شؤون الإعلام، فإنه نظرًا إلى طبيعة العمل
بوزارة شؤون الإعلام والحاجة الماسة والعاجلة إلى تشغيل الوحدات الفنية الخاصة
بالتصوير والهندسة الصوتية والمونتاج وتحرير الأخبار والتغطيات الإعلامية الخارجية
قامت الوزارة بالتعاقد مع عدد من الذين تتوافر فيهم المؤهلات الفنية وذلك من أجل
تغطية تلك الحاجة، ولا يعمل هؤلاء الموظفون بعقود مؤقتة بحسب التعريف الذي تم
الإشارة اليه فلذك لم يتم إدراجهم ضمن قائمة الموظفين المؤقتين.
كما أن الجهة الحكومية هي المعنية ذاتها بتثبيت الموظف سواء بنظام التوظيف الجزئي
أو المؤقت على وظيفة بنظام التوظيف الدائم وذلك في حال رغبتها في ذلك.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (12) لسنة 1990
بالموافقة على تعديلات دستور منظمة العمل العربية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم رقم
(7) لسنة 1977 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين لمنظمة العمل العربية
والتصديق على دستورها
المرسوم
بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس النواب