جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٠٢٥ - الاثنين ١٣ مايو ٢٠١٩ م، الموافق ٠٨ رمضان ١٤٤٠هـ
وزارة
المالية تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الأول من 2019
الاقتصاد البحريني يواصل نموه الإيجابي بنسبة 1.8% في
عام 2018.. والتوقعات تشير إلى نمو نسبته 2.3% خلال العام الجاري
نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين
للربع الأول من العام الجاري عبر موقعها الإلكتروني أمس، حيث تناول التقرير أحدث
البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة،
والتوقعات الاقتصادية للسنوات القادمة، كما يشتمل التقرير على تأثير الاقتصاد
العالمي والإقليمي على الاقتصاد المحلي.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد البحريني واصل نموه الإيجابي خلال عام 2018، إذا
بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة 1.8% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي
والذي بلغت نسبته 2.5%. وبين التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي
2.3% خلال العام الجاري، وما نسبته 2.7% في عام 2020.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد البحريني سجل نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من عام 2018
بنسبة 4.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث نما القطاع النفطي بنسبة 11.3%
مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، أما في القطاعات غير النفطية فقد نمت بشكل ملحوظ
بمعدل سنوي وصلت نسبته إلى 3.2%، متفوقة بذلك على معدلات النمو في الربع الأول حتى
الربع الثالث من عام 2018 والتي تراوحت ما بين 2 و2.5%.
وأشار إلى استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قدرت بنحو 1.5 مليار دولار
أمريكي في عام 2018 مقارنة بالعام السابق الذي قدرت فيه بنحو 1.4 مليار دولار
أمريكي، في حين تحسنت مستويات التبادل التجاري في عام 2018، حيث ارتفعت القيمة
الإجمالية لصادرات البضائع غير النفطية بحوالي 7%، كما ارتفعت قيمة الصادرات ذات
المنشأ المحلي بنسبة 9.2%، وقيمة واردات البضائع بنسبة 12.6%.
أما على صعيد الاقتصاد الإقليمي والعالمي، فقد بين التقرير أن هناك تأثيرات إيجابية
على الاقتصاد المحلي، إذ من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي والإقليمي خلال
الفترة القادمة مع استمرار نمو القطاعات غير النفطية وتحسن أسعار النفط في الأسواق
العالمية، مما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في مملكة البحرين.
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء
وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (24) لسنة 2004 بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في البحرين