جريدة الايام
العدد 10989 السبت 11 مايو 2019 الموافق 6
رمضان 1440
وزير
الأشغال: 8 ملايين دينار عوائد الدولة من استخراج الرمال البحرية
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
عصام خلف أن عوائد الدولة من عمليات استخراج الرمال البحرية بلغ 7.934 مليون دينار،
وذلك منذ العام 2016 حتى نهاية 2018.
وذكر أن إجمالي الرمال المستخرجة خلال هذه الفترة بلغ 14.375 مليون متر مكعب.
وفي التفصيل، قال إن إجمالي الرمال البحرية المستخرجة في العام 2016 بلغ 4.080
مليون متر مكعب، وارتفع في العام 2017 ليبلغ 7.355 مليون، وانخفض في العام الماضي
2018، إذ بلغ 2.939 مليون متر مكعب فقط.
وعن تفصيل العوائد المالية للدولة، أفاد باستحصال 2.216 مليون دينار في العام
الماضي 2018، و3.677 مليون في العام 2017، و2.040 مليون دينار في 2016.
وأفاد الوزير في ردّه على سؤال برلماني للنائب عبدالنبي سلمان، أن عدد الشركات
المرخّص لها باستخراج الرمال هي 12 شركة، 9 منها محلية، و3 خارجية.
وقال إن 2.8 مليون متر مكعب من الرمال المستخرجة في السنوات الثلاث الماضية تمّ
استخراجها لأغراض البيع، وذلك بواسطة الشركات المحلية، وأن 11.5 مليون متر مكعب من
تلك الرمال تم استخراجها لصالح المشاريع بواسطة الشركات الأجنبية.
وأوضح أن المنطقة المحددة لها لاستخراج الرمال للشركات المحلية هي المنطقة البحرية
الواقعة شرق الحد، والمعروفة اصطلاحًا بـ(GOBA)، أما الشركات الأجنبية الثلاث
فتستخرج الرمال لأغراض عمليات الدفان للمشاريع، والمنطقة المحددة لها هي شمال شرق
البحرين.
وأكد الوزير أن جميع تراخيص استخراج الرمال لا تُمنح إلا وفقًا للقانون بعد موافقة
جميع الجهات ذات العلاقة، ولا تتم عمليات الدفن إلا بناءً على دراسة بيئية للمنطقة
البحرية المراد دفنها.
وقال إن مناطق استخراج الرمال أو الدفن يتم تحديدها من لجنة متخصصة ممثلة فيها جميع
الجهات المعنية التي حددتها المادة 2 من القانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية
استخراج الرمال البحرية وبيعها، وأبرزها المجلس الأعلى للبيئة، هيئة التخطيط
والتطوير العمراني، قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية، إدارة الموانئ والملاحة
البحرية، البلدية المختصّة.
مشددًا في الوقت ذاته على مراعاة المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض
الثرورة البحرية والحياة الفطرية للخطر، كما أن عمليات الحفر يُرخّص لها وفقًا
لاشتراطات فنية معينة من حيث كمية الرمال المسموح باستخراجها وأعماق الحفر، فضلاً
عن السفن والآلات والأدوات المستعملة في عمليات السحب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
قرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
قرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق بلدية المنامة
أمانة العاصمة تعدل قانون استخراج الرمال البحرية