جريدة الايام العدد 10986
الأربعاء 8 مايو 2019 الموافق 3 رمضان 1440
«النيابي»
يقر الميزانية ويحيلها لـ«الشورى»
مرر مجلس النواب في جلسته يوم أمس مشروع قانون
الميزانية العامة للدولة لعامي 2019-2020 بعد مناقشات امتدت لأكثر من ساعتين.
وعلى الرغم من اعتراضات أغلب النواب ومطالبتهم بتأكيدات من الجانب الحكومي بشأن
امكانية توجيه المبلغ المسترجع في الميزانية والبالغ 55 مليون دينار في بند الحماية
الاجتماعية، والدعوات بإعادة المشروع للدراسة في اللجنة مجددا، إلا أن المجلس قد
صوت في ختام الجلسة بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتمرير
التعديلات على الميزانية العامة، إذ صوت 24 نائباً بالموافقة في مقابل 11 نائباً
بالرفض الى جانب 3 ممتنعين عن التصويت.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب علي إسحاقي إن «اللجنة خلال
دراستها لمشروع القانون ضغطت من أجل ألا تكون الميزانية ريعية تعتمد على النفط وقد
سعينا لإيجاد مصادر أخرى لزيادة الدخل دون المساس بمكتسبات المواطنين».
وتابع «كما تمكنا من استرجاع مبلغ وقدره 55 مليون دينار في الميزانية بعد أن جاء
بند الحماية الاجتماعية مخفضاً مقارنة بالميزانية في العام 2018».
وذكر أن اللجنة تسعى الى أن يتمكن المجلس من أن يتحكم في الـ 55 مليون دينار في بند
الحماية الاجتماعية وهو البند المتعلق بالدعم والعلاوات للمواطنين.
وأوضح النائب أحمد السلوم أن الميزانية التي بين يد النواب اليوم هي ترجمة بالأرقام
لبرنامج عمل الحكومة والذي تم التوافق عليه وتمريره من قبل النواب سابقا.
وتابع: اللجنة عكفت على دراسة الميزانية للتأكد من أن الأرقام في الميزانية تعكس ما
تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة وخاصة الجوانب المتعلقة بدعم المواطنين من
ذوي الدخل المحدود وعدم المساس بالمكتسابات أو فرض أي أعباء اضافية، مشيرا الى أن
اللجنة وجدت كل ذلك متحققا في الميزانية.
وأضاف: اليوم الجميع يرقبنا وينتظر منا إقرار الميزانية، وهناك متعهدون وكثير من
الجهات تنتظر ذلك لذلك أدعو زملائي للتصويت بالموافقة على الميزانية بما جرى عليها
من تعديلات.
الدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
وزير المالية: نحتاج للاقتراض
بسبب استمرار عجز الميزانية