جريدة الايام العدد
10983 الأحد 5 مايو 2019 الموافق 30 شعبان 1440
لم
يتم الانتهاء بعد من إجراءات العقوبات البديلة
علمت «أخبار الخليج» من مصادر رفيعة
أن ديوان الخدمة المدنية أوقف توظيف الأجانب في القطاع الحكومي نهائيا استعدادا
لإحلال المواطنين خلال خطة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات، إذ تهدف الخطوة إلى رفع
البحرنة في القطاع الحكومي إلى نسبة تفوق الـ95%.
وكشف المصدر أن عدد الموظفين الأجانب في القطاع الحكومي في عام 2019 هو 7358 موظفا
بنسبة 16% من إجمالي عدد موظفي الحكومة، مقارنة بـ9883 موظفا أجنبيا في عام 2018؛
ما يعني أن الحكومة قلّصت أعداد الموظفين الأجانب بنسبة تتجاوز الـ20% خلال أقل من
عام.
وأشار إلى أن الخطة الحالية تهدف إلى تدريب عدد كبير من المواطنين حتى يتم
استقطابهم للعمل في القطاع الحكومي على فترات متفاوتة، إذ إن خطة إحلال البحرينيين
في القطاع الحكومي تحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 سنوات.
كما أن الخطة بدأت في وزارتي التربية والصحة بتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين،
مقابل ذلك تم الاستغناء عن مئات الأجانب خلال أقل من عام.
وأكد المصدر أن الحكومة لن تلجأ إلى توظيف الأجانب في القطاع الحكومي إلا إذا
استدعت الضرورة ذلك، كعدم وجود مرشحين بحرينيين مؤهلين أو عدم توافر بحرينيين
يملكون مؤهلات علمية في عدد من التخصصات النادرة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
أمر ملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
أمر ملكي بتشكيل مفوضية حقـوق السجنـاء والمحتـجـزيـن
وزير الداخلية يؤكد استفادة 451 شخصا بتطبيق عقوبات بديلة عن
الحبس