الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/04/2019 » لرفضها إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية النواب يعلنون إلغاء التعامل مع وزارة الإعلام » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٠٠٦ - الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٩ شعبان ١٤٤٠هـ

لرفضها إنشاء قناة تلفزيونية برلمانية النواب يعلنون إلغاء التعامل مع وزارة الإعلام

في بند الاقتراحات برغبة لاحت في الأفق بادرة أزمة بين مجلس النواب ووزارة الإعلام بعد أن أوردت الوزارة في ردها على طلب النواب بزيادة مدد البث لنشاطاتهم، حيث طلبت لجنة الخدمات سحب اقتراح برغبة بزيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية، اعتراضا على طريقة تعامل ورد وزارة الإعلام على هذا الاقتراح، فيما لوح بعض النواب بضرورة إلغاء الاتفاقية المبرمة بين مجلس النواب ووزارة الإعلام، مؤكدين عدم رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاكتفاء بالتعاقد مع شركة خاصة لنقل نشاط المجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة على اليوتيوب.
وأشار النائب محمد عيسى أحد مقدمي الاقتراح إلى أنه تم تقديم مقترح بإنشاء قناة تلفزيونية للنواب والشورى أسوة بباقي برلمانات العالم ثم تم تعديل الطلب بزيادة عدد ساعات البث، حيث خصص التلفزيون 50 دقيقة لبث الجلسات وبالتالي هناك من النواب من لم تبث مداخلاتهم، مضيفا أن من يتحدث عن أن هذا يمثل هدرا للمال العام فإننا لا نحتاج إلى 7 قنوات في البحرين، أليس هذا يعتبر أيضا هدرا للمال العام.
وأشار إلى أن المبلغ الذي قالته الوزارة بشأن إنشاء قناة تلفزيونية هو مبالغ فيه، كما أن مجلس النواب يدفع مبالغ للوزارة من اجل بث جلساته تفوق الـ100 ألف دينار سنويا، متعجبا من رد وزارة الإعلام بأن الساعة الإضافية التي ستزيدها الوزارة كلفتها 100 ألف دينار سنويا، مؤكدا أن هذه الكلفة غير حقيقية، قائلا إن هناك قنوات تكلفتها الشهرية لا تتجاوز 2000 دينار.
وتابع قائلا «أشكك في الأرقام التي ذكرتها وزارة الإعلام بحكم اختصاص وأعلم الكلفة الحقيقية، مطالبا بإلغاء هذه الاتفاقية الموقعة مع الوزارة والتعامل مع شركات للتواصل الاجتماعي، قائلا «لو طلبنا قناة خاصة لبث جلساتنا لم تكن لتأخذ مثل هذا المبلغ».
من جانبه اتفق النائب عمار البناي مع النائب محمد عيسى بأن الكلفة التي أوردتها الوزارة في ردها مبالغ فيها، لافتا إلى أن رد الوزارة وكأنها لا ترغب في البث، مؤكدا ضرورة الإصرار على زيادة ساعات إضافية من تلفزيون البحرين لنقل صورة واضحة لما يقدمه النواب خلال الجلسات لكي يعلم بها الشارع البحريني.
بدوره قال النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات إن الناس تحتاج إلى توعية والكثير من الناس يعتقدون أن عمل المجلس يكون فقط يوم الجلسة، ويجب أن يعلموا أن هناك لجانا واجتماعات طوال الأسبوع.
فيما علقت رئيسة المجلس على أنه سيتم إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة بين مجلس النواب ووزارة الإعلام في ذلك الشأن.
بدوره علق وزير المجلسين الوزير غانم البوعينين أنه إذا كان لأي نائب عدم قناعة من المبالغ التي أوردتها وزارة الإعلام في ردها فمن حقه أن يتحقق من تلك المبالغ، مضيفا أن رد وزارة الإعلام جاء بناء على طلب من النواب أنفسهم، قائلا إنه من المستحيل بث كامل جلسة النواب والشورى وإنما هناك ساعة لكل مجلس.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة ‏2002‏‏ بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلا



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك