جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٠٠٥ - الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٤٠هـ
اليوم
الاختبار الأول للنواب.. نجاح استجواب وزيرة الصحة أم سقوطه؟
أكدت اللجنة النيابية لفحص جدية الاستجواب المقدم من
8 نواب ضد وزيرة الصحة على عدم توافر الجدية في الاستجواب، واوصت بالتصويت خلال
جلسة اليوم على فرضه من قبل النواب.
وقالت اللجنة في تقريرها ان الاستجواب البرلماني يعتبر من أهم وأخطر أدوات الرقابة
البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، حيث قد يؤدي إلى طرح الثقة بالوزير
المستجوَب؛ لذلك فإن استخدام هذه الأداة الدستورية الهامة لا بد أن يتم بناء على
مخالفات جسيمة تصدر عن الوزير المستجوَب وتستدعي مثل هذا الإجراء.
وقد لاحظت اللجنة لدى تدقيق الاستجواب أن المحاور التي بني عليها، والمخالفات التي
نُسبت إلى الوزيرة المستجوَبة لا تُشكِّل مخالفات جسيمة ترقى الى أن تكون محلَّ
استجوابٍ لإدانتها؛ حيث إن الأدلة والحجج التي استند إليها طالبو الاستجواب غير
كافية، إضافة إلى ضعفها وعدم وضوحها.
وترى اللجنة أن الأدلة والمبررات التي استند إليها مقدمو الاستجواب الخاصة برد
وزيرة الصحة على السؤال البرلماني بشأن أسباب التأخير في توفير بعض الأدوية للحالات
المرضية المزمنة، لا ترقى الى أن تكون دليلا للاستجواب، حيث أوضحت الوزيرة في
إجابتها بأن جميع الأدوية لتلك الحالات متوافرة في مخازن الصحة، ما يؤكد كفاية
إجابتها بهذا الخصوص.
كذلك لم يُقدِّم طالبو الاستجواب أمثلة صريحة ومعايير محددة بشأن المحاور التي بُني
عليها الاستجواب، خاصة في تحديد أصناف الأدوية، وقياس الفترة الزمنية ومدى التأخير
في منح المواعيد للمرضى.
كما أن اللجنة ارتأت بأن الاحتجاج بمواقع التواصل الاجتماعي لا يرقى إلى الدليل
الذي يعتد به بشأن المحور المعني بالإهمال الطبي، خصوصًا وأن الوزيرة المقدم بشأنها
الاستجواب قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية بإحالة الفريق الطبي القائم على
الجناح المعني إلى التحقيق حال علمها بالواقعة، ما يعني أنها باشرت عملها بالشكل
الصحيح.
وعليه، فإن هذه المخالفات لا تستدعي اللجوء إلى إجراءات الاستجواب والمساس بمبدأ
التعاون البنَّاء القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي يسعى دائمًا إلى
تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وقد تمثلت المحاور التي بني عليها طلب الاستجواب المُقدَّم ضد وزيرة الصحة، في عدم
توفّر أصناف من الأدوية، وتأخّر المواعيد، والإهمال الطبي.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة
تنظيم وزارة الصحة
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة
2016 بشأن نظام عمل لجنة المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
النائب حمد الكوهجي: استجواب وزيرة الصحة بسبب إخفاقها في
ملف الأدوية
لجنة التحقيق البرلمانية في قطاع الصحة تقرر: استجواب وزيرة
الصحة