جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٣ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ
«كتلة
الأصالة» ترفض قرارا وزاريا يسمح بإقامة المطاعم السياحية في مبانٍ سكنية وتجارية
لوّح النائب عبد الرزاق حطّاب رئيس كتلة الأصالة
الإسلامية بمساءلة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إصداره القرار رقم (34)
لسنة 2019م بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ مضيفا أن
القرار تضمن في طياته إمكانية تحويل المطاعم السياحية إلى أماكن تتنافى مع عادات
وتقاليد مجتمعنا البحريني.
وأكد حطّاب أن القرار الوزاري المذكور قد ألغى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1991
بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية؛ وبهذا تم إلغاء
شرطين أساسيين في غاية الأهمية هما:
إلغاء شرط استقلالية مباني المطاعم السياحية عن أي نشاط آخر، إذ كان القرار الملغى
ينص في مادته الثانية على أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبانٍ
مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو
الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية، ومن ثم فإن إلغاء هذا الشرط يعني إمكانية
فتح مطاعم سياحية في مبانٍ سكنية أو تجارية أو مجمعات أو أي مكان بحسب أحكام هذا
القرار، وهو ما لا يمكن قبوله بأي شكل!
كذلك تم إلغاء الاشتراطات والمعايير الخاصة بتجهيز المطاعم وتقسيمها وطبيعة
الممارسة بها، ما قد يترتب عليه سهولة تحويل المطاعم السياحية إلى أماكن مخالفة
للضوابط، والدستور وعادات المجتمع البحريني.
وطالب حطّاب وزير التجارة والصناعة بالعدول عن القرار من أجل المصلحة العامة
والحفاظ على المجتمع البحريني، وتشجيع السياحة العائلية النظيفة، والابتعاد عن
تشجيع السياحة غير الأخلاقية.
قرار رقم (1) لسنة 1991 بشأن الشروط الواجب توافرها في
المطاعم المخصصة للخدمات السياحية
قرار رقم (13) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية
البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم
قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة رقم (64) لسنة 2016
بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات
والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية
«الصحة»: تطوير دور المفتشين بإشراكهم في مهام عمال المطاعم