جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٣ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ
الأعلى للقضاء يثمن التوجيه الملكي بتعزيز إمكانيات التطبيق الـفـعـال لـلعــقـوبات
الـبـــديـلـة
ثمّن المجلس الأعلى للقضاء توجيه حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتعزيز إمكانيات التطبيق الفعال
لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع
الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وبما
يكفل ضمان تهيئة السبل الكفيلة بتطبيق أكثر فاعلية للعقوبات البديلة.
وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن
البوعينين على أهمية تعزيز البرامج التأهيلية وتوسيع مجال تطبيقها وترسيخها كاتجاه
أساسي في نظام العدالة الجنائية، مما يحقق الأهداف المرجوة عبر إصلاح المحكومين
لإعادة دمجهم مجتمعيًا كأعضاء إيجابيين، وفي تدعيم سبل مكافحة الجريمة والحد منها
وتقليل حالات العود لتكرارها، وتنمية حس المسؤولية وروح الالتزام بالقانون.
وقال المستشار البوعينين أن الاتجاهات الحديثة في تطبيق العقوبات البديلة تسهم في
إرساء مبادئ العدالة الناجزة من خلال تحقيق الغاية الاسمى للمنظومة العقابية
الإصلاحية، والتي ترتكز على تحقيق الردع إلى جانب تأهيل المحكوم عليه، وبما يتلاءم
مع طبيعة الجريمة ودون المساس بحقوق المجني عليهم.
ونوه نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدور جهات إنفاذ القانون في تطبيق البدائل
العقابية، والتي أثبتت التجارب المعاصرة نجاحها وفاعليتها في إصلاح الجاني، وانخفاض
تكرار الجرائم، وبما يحقق متطلبات العدالة وحفظ حق المجتمع في مساعدة وتمكين
المحكوم عليه من تطوير ذاته وعودته فردًا صالحا وإيجابيًا في مجتمعه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
«الخارجية» ترفض الإساءة لنزاهة السلطة القضائية