جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٠٠٣ - الأحد ٢١ أبريل ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ
مفوضـصية حقوق السجنـاء تشـيد بالتوجيهـات الملكية بشأن تفعيل أحكام العقوبات
البديلة
أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أن توجيه العاهل
المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق
قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل اتاحة المجال
للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي
تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد
إدماجهم في المجتمع، تأتي في إطار الخطوات الرائدة والمستمرة لتعزيز احترام مبادئ
حقوق الإنسان فيما يخص مراكز الإصلاح والتأهيل، هذه الخطوات التي جعلت من مملكة
البحرين أنموذجا حقوقيا متقدما على المستويين العربي والإقليمي.
ومن جهته ثمن السيد نواف محمد المعاودة رئيس المفوضية التوجيهات الملكية السامية
بهذا الخصوص، مؤكدا أنها تدعم فلسفة إعادة التأهيل والدمج المجتمعي وتراعي الظروف
النفسية والاجتماعية والمادية للنزلاء وذويهم وتسهم كذلك في تحقيق الاستقرار الأسري
والمجتمعي لهذه الشريحة التي يمكنها الاستفادة من تطبيق قانون العقوبات البديلة.
كما أشاد رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالتجاوب السريع والمثمر من جانب
وزارة الداخلية مع هذه التوجيهات السامية، مؤكدا أن الوزارة بقيادة الفريق أول ركن
الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة انتهجت مسارا متميزا لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان،
ولاسيما فيما يتعلق ببرامج إعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى
التعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في هذا المسار مع المؤسسات المستقلة مثل مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات وغيرهما.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
أمر ملكي رقم (61) لسنة 2017 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين
مرسوم رقم (61) لسنة 2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية
حقوق السجناء والمحتجزين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
أمر ملكي بتشكيل مفوضية حقـوق السجنـاء والمحتـجـزيـن