جريدة الايام العدد 10962
الأحد 14 أبريل 2019 الموافق 9 شعبان 1440
ارتفاع أعـداد الباحثين عن العمل
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن
عدد المسجلين حتى الآن في البرنامج الوطني للتوظيف بلغ 2200 متقدم، مشيرًا إلى أن
الزيادة في عدد المسجلين في البرنامج لا تتجاوز 30% من إجمالي المتقدمين حتى الآن.
وأشار حميدان في تصريح خاص لـ«الأيام» إلى أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين في
تحرك مستمر وليس ثابتًا، فهناك فئة تدخل وتنسحب أخرى تتوظف، وهكذا هي الحركة مستمرة.
وبيّن وزير العمل أن العدد المعتاد تسجيله في مثل هذه الفترة يكون ما بين 1600 إلى
1800 متقدم، أي أن الارتفاع في عدد المسجلين لا يتجاوز 30% من إجمالي المتقدمين
بحسب المعتاد.
وذكر وزير العمل أن أجهزة الوزارة تقوم بقياس المعدلات باستمرار، وقال: «كل فترة
زمنية محددة نقوم بقياس معدلات البطالة بين فترة وأخرى، بناءً على الأرقام
والمعطيات، إذ إن الحركة متغيرة باستمرار».
وفيما يتعلق بتوفير الوظائف للمسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف، قال حميدان: «تم
تشكيل فرق تسويق تقوم بزيارة الشركات والمؤسسات الخاصة وتقوم بدراسة احتياجات
الشركات من الشواغر، ويتم طرحها فيما بعد في صندوق الشواغر».
ويقوم البرنامج الوطني للتوظيف على 4 مبادرات رئيسة، الأولى هي إطلاق حملة توعوية
شاملة لتسجيل المواطنين الباحثين عن فرص العمل وفق آليات وإجراءات تسجيل تكون
مكمّلة ومعززة للجهود التي تقوم بها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والثانية هي
زيادة إعانة التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 دينارًا لغير
الجامعيين، وزيادة مدة الإعانة والتعويض إلى تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر كما هو
معمول به حاليًا، إلى جانب زيادة تعويض المفصولين والمسرّحين ليكون بحد أقصى 1000
دينار بدلاً من 500 دينار كما هو معمول به حاليًا، ورفع الحد الأدنى إلى 200 دينار
بدلاً من 150 دينارًا، والثالثة هي رفع رسوم تصاريح النظام الموازي الاختياري على
المنشآت التي لم تحقق نسب البحرنة المفروضة عليها من 300 دينار إضافية إلى 500
دينار، بالإضافة إلى رفع الرسوم المفروضة على تصاريح العمالة المرنة للأجانب من 200
إلى 500 دينار بالإضافة إلى رسم شهري 30 دينارًا، والرابعة إعادة تصميم برنامج
التدريب ودعم الأجور في صندوق العمل «تمكين»، لجعله أكثر مواءمة مع متطلبات سوق
العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل-
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل -
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
«دار القرار» يؤهــل باحثــين عــن العمـــل في البحريــن