جريدة الايام العدد 10948
الأحد 31 مارس 2019 الموافق 22 رجب 1440
تحفيز
السوق العقاري من خلال تسريع الإجراءات والاهتمام بالمستثمرين
دعا صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي إلى تحفيز
السوق من خلال سرعة إنجاز المعاملات، والاهتمام بكبار المستثمرين والترجيب بهم
وتسهيل معاملاتهم، سواء أكانوا من داخل البحرين وخارجها، مؤكداً زيادة المساحة التي
تقتطعها الجهات الرسمية من الأراضي قلل من حماسة المستثمرين.
ورأى السهلي الذي يعد أحد الخبراء العقاريين البارزين أن واقع السوق ضعيف منذ نحو
سنتين، وذلك يعود لأسباب اقتصادية، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية، مثل رسم البنية
التحتية بواقع 12 ديناراً على المتر، بالإضافة إلى رفع تسعيرة الكهرباء.
وأكد في حديث لـ «الأيام»، أن الحكومة قامت بجهود جبارة على مستوى تحسين البنية
التحتية، وتطوير شبكة الطرق، وإنشاء الجسور لكن لا تزال هنالك مناطق شبه مهملة، مثل:
منطقة الساية في البسيتين التي يريد تطويرها العديد من المستثمرين، سواء من البحرين
ودول الخليج لكنها خالية لحد الآن من الكهرباء والماء والطرق.
وعما إذا كان ارتفاع أسعار العقارات في بعض الأماكن سبباً في الركود، قال: «لعل
ارتفاع بعض أسعار العقارات مبرر لعدة أسباب، من أهمها: ارتفاع نسبة الاستقطاع من
المخططات لأغراض البنية التحتية، والخدمات، نحو: الطرق، والحدائق»، مشيراً إلى أن «نسبة
الاستقطاعات كانت 30%، فارتفعت لنحو 40%، وذلك يؤثر على هامش الربح، ويجعل المستثمر
يلجأ إلى ربع السعر».
وتابع قائلاً: «من بين الأسباب التي تسهم في رفع السعر أيضاً البطء في التخطيط،
وذلك من شأنه رفع الكلفة إذ إن المستثمر مرتبط بالبنوك التي تفرض أقساطاً، والتأخر
في السداد يزيد من الأقساط والفوائد»، مشيراً إلى أن «عملية التخطيط قد تستغرق ستة
أشهر، ولربما سنة كاملة».
وتساءل السهلي الذي تزيد خبرته في السوق العقاري على 40 سنة عن الإجراءات التي
تتخذها الجهات الرسمية لتقليل الآثار السلبية لبعض القرارات، وما إذا كانت هذه
القرارات مدروسة بعناية، وما إذا كانت صدرت بعد الاستئناس بآراء ومرئيات ذوي الشأن.
وشدد على الحاجة إلى سرعة إنجاز المعاملات، وقال: «إن بعض المستثمرين الذين يفدون
من دول الجوار إلى البحرين يقولون: إنكم بطيئون في إنجاز المعاملات، مقارنة بمناطق
أخرى، كما أن لقاء المسؤولين لديكم صعب، وتتطلب إجراءات طويلة».
وقال: «إن المستثمرين الذين يضخون أموالاً كبيرة في البلد لابد أن يحظوا بمعاملة
خاصة، وأن يستقبلهم كبار المسؤولين في مختلف الدوائر ويرحبوا بهم، ويخصصون لهم
موظفين لتيسير معاملاتهم في أسرع وقت ممكن».
إلى جانب ذلك، رأى أهمية تعزيز السياحة الراقية، وسياحة رجال الأعمال والعائلات،
وإطلاق الاستثمارات في الواجهات البحرية، والمنتجعات، والبحيرات الاصطناعية، وتوفير
الخدمات والمرافق السياحية، وذلك لجلب الزائرين وخلق الطلب الذي ينعكس إيجاباً على
جميع القطاعات.
ومن جهة أخرى، أوضح أن السوق بحاجة إلى تنظيم مسألة الرخص لتكون بحسب الحاجة في
المناطق المختلفة فهنالك تشبع في المعروض في الكثير من المناطق، معرباً عن خشيته من
أن كثرة المشروعات وتضخمها قد يتسبب في عودة المشاريع المتعثرة.
وعن نصائحه للمستثمرين، قال: «أنا لا أزال مؤمناً بالعقار، فهو استثمار جيد، وملاذ
آمن لرأس المال لكن ينبغي دراسة الاستثمار العقاري جيداً، وحالة السوق، وجميع
العوامل السوقية».
ورأى صاحب شركة أوال العقارية أن سوق القسائم السكنية لا يزال قوياً خصوصاً الصغيرة
التي يتقابلها قاعدة كبيرة من المشترين، والبنايات الصغيرة في المناطق الحيوية
والواعدة، مثل: «أم الحصم، والعدلية، والقضيبية، والشوارع الرئيسية في المحرق».
قانون رقم (13) لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة
تنظيم جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013
العمادي يقترح تعديل قانون التسجيل العقاري