جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٩٧٦ - الاثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٤٠هـ
«لاءات»
الحكومة تنجح في تمرير تمويل «التقاعد الاختياري»
لا توقف في التعيينات الحكومية خلال السنوات
الثلاث القادمة، لا تراجع عن استمرار الحكومة في تمويل أي عجز في صندوق التأمين
ضد التعطل، ولا تخوف من وجود شبهة عدم الدستورية، هذه كانت اللاءات الحكومية
الثلاث للرد على بعض الأسئلة الحائرة التي أثارها أعضاء مجلس الشورى في جلسة
أمس برئاسة علي بن صالح الصالح أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمين
ضد التعطل، والذي يهدف إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل
لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين،
والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري.
التعديل أقره مجلس الشورى بالأغلبية بعد اتفاقه مع قرار مجلس النواب بما يسمح
للحكومة باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري
لمرة واحدة فقط، وذلك من خلال استقطاع مبلغ 230 مليون دينار لتمويل تقاعد 8025
موظفا تم قبول طلباتهم للتقاعد وفقا للدفعات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية.
مشروع القانون الذي وافق عليه جميع أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في الجلسة عدا
جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس ود. عبدالعزيز آبل نائب رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بالمجلس، وامتناع جميلة سلمان عضو المجلس، سوف يتم رفعه
إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليه.
واعتبرت دلال الزايد أن هذا المشروع يحقق أهدافا سامية ووطنية، لافتة إلى أن
الحكومة عندما وضعت برنامج التقاعد الاختياري وتقدم له عدد من المواطنين أتت
بما يضمن التزامها بإيفاء الشروط الواردة فيه بشكل راعت فيه عدم تحميل أعباء
خارجية من خلال قروض خارجية ولكن من خلال الاستفادة من حساب به فائض، مؤكدة أن
المادة جاءت بتفويض مع التقييد، ولا خشية من هذا التفويض لأنه يخدم الغاية
والهدف منه.
وأشارت إلى أن فتح المجال لجهات غير خاضعة للبرنامج هو توجه ممتاز في هذا
الجانب، مطالبة بأن تتم مراجعة البرنامج الوطني للتوظيف باستمرار، ومؤكدة أن
برامج التدريب يجب أن تتم من خلالها المساهمة في إحلال البحريني محل الأجنبي في
القطاع الخاص، كما دعت إلى مراجعة شرط رفع اسم الشخص من جداول إعانة التعطل بعد
رفضه الالتحاق بالعمل المعروض عليه مرتين، وذلك من خلال الملاءمة بين الدرجة
العلمية وفرص العمل المطروحة على الشخص.
وتساءل فؤاد الحاجي هل من المستغرب أن نستعمل الفائض الموجود لدينا لسد
العجوزات أم نستدين من الخارج ونكلف الميزانية مصاريف خدمة الدين؟
وأشار عبدالرحمن جمشير إلى أنه من حق الدولة اللجوء إلى الوفورات لسد عجز معين،
وفي الوقت نفسه إعطاء الفرصة لمن يرغب في التقاعد المبكر، مؤكدا أنه لا يوجد
تخوف من شبهة عدم الدستورية إذ يمكن للسلطة التشريعية بعد إقرارها للتشريع أن
تحيله إلى المحكمة الدستورية كما يمكن لجلالة الملك المفدى أن يحيله أيضا لها
لإثبات هذا الأمر.
وأوضحت جميلة سلمان أن جميع أعضاء المجلس مع رفع مبالغ دعم إعانة التعطل من
صندوق التأمين ضد التعطل، ولكنها أشارت إلى وجود توجس من تمويل التقاعد
الاختياري من فائض الصندوق، لافتة إلى أنه كان يجب أن يكون هناك تقرير اكتواري
أو محاسبي لضمان هذه التعديلات.
ودافع عادل المعاودة عن مشروع القانون محذرا من إدخال المجتمع في حرب يقودها من
لا يفقهها، لماذا يصنع الشك بيننا وبين الحكومة، وعن الهدف من ذلك؟ مضيفا لا بد
أن نقول وننصح، نحن في وضع اقتصادي كلنا نعرفه ويحتاج إلى تعاون، وعجبا أن يأتي
حلا فما هو الأفضل، هل يعقل أن نقترض زيادة، لا نريد دغدغة مشاعر، فمن سيدفع
هذا القرض؟
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون
رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
هيئة التأمين الاجتماعي: انتهاء إجراءات التقاعد الاختياري
وفق الخطة الزمنية