جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٩٧٤ - السبت ٢٣ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ١٦ رجب ١٤٤٠هـ
النواب يطالبون الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة الاقتراح برغبة
بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات
للوحدات الإسكانية الموزعة على المواطنين والمقدم من النواب (حمد أحمد الكوهجي،
عمار سامي قمبر، زينب عبدالأمير إبراهيم).
يستهدف الاقتراح برغبة قيام الحكومة ممثلة في (وزارة الإسكان) بتحقيق مبدأ العدالة
والمساواة بين المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية التي تقدمها الوزارة، وذلك
بإعادة تقييم أسعار هذه الوحدات وفق مساحاتها، على أن تتفاوت الأقساط الشهرية التي
يسددها المنتفعون بتفاوت مساحة الوحدات السكنية.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس:
نصت المادة (4) من دستور مملكة البحرين على أن (العدالة أساس الحكم، والتعاون
والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساوة والأمن والطمأنينة والعلم
والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة).
نصت الفقرة (د) من المادة (9) من دستور مملكة البحرين على أن (تعمل الدولة على
توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين).
تختلف مساحات الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع
إسكاني إلى آخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.
تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحة والأكبر مساحة لا يحقق
العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر،
وخصوصا أصحاب الوحدات السكنية الصغرى.
ومساعدة الأسر البحرينية الكبيرة على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية ومن أهمها
السكن، وخصوصا أصحاب الوحدات السكنية الأصغر مساحة.
وذكرت وزارة الاسكان في ردها على النواب:
تكتفي الوزارة باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية ومرافقها من دون احتساب باقي
مكونات احتساب الكلفة بالطريقة التجارية والمعتمدة لدى المطورين العقاريين، لذلك
فإن مساحة الأرض لا تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.
تحرص الوزارة على أن تكون المساحة البنائية متقاربة وعدد الغرف متساويا في المشروع
الاسكاني الواحد.
نصت المادة (76) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الاسكان على ألا تزيد
قيمة القسط الشهري على ما نسبته (25%) من دخل المنتفع بغضّ النظر عن قيمة القسط
المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية.
الوزارة ملتزمة بكل ما من شأنه توفير العيش الكريم والمسكن الملائم للمواطنين من
ذوي الدخل المحدود استنادا لنص المادة (9) من دستور مملكة البحرين.
ترى الوزارة أن الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع.
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
قرار وزير
الإسكان رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان
خلاف حكومي
– شوري بشأن «دمج الدعم المالي» أثناء مناقشة «الضمان الاجتماعي»