جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦٠ - السبت ٠٩ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٠هـ
«العمل»
و«التأمين الاجتماعي» يبحثان تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل
عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارة العمل
والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اجتماعها الثامن برئاسة وكيل
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيد صباح سالم الدوسري لمتابعة تنفيذ أحكام
قانون التأمين ضد التعطل، وذلك بمبنى الوزارة.
وفي مستهل الاجتماع ثمن الدوسري توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بشأن
إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف، والذي تضمنت إحدى مبادراته الأربع على مشروع تعديل
المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل الذي سيسهم في زيادة إعانة
التعطل من 150 إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 إلى 150 دينارًا لغير الجامعيين،
وزيادة مدة الإعانة إلى تسعة أشهر بدلا من ستة أشهر كما هو معمول به حاليًا، إضافة
إلى زيادة تعويض المفصولين والمسرحين ليكون بحد أقصى 1000 دينار بدلا من 500 دينار
كما هو معمول به حاليًا.
وأكد الدوسري ضرورة الإسراع في عملية تطوير النظام الآلي للتأمين ضد التعطل، وتحديث
الآليات المتبعة حاليًا في النظام، تمهيدًا لرفع مقدار الإعانة والحد الأقصى
للتعويض بعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع تعديل المرسوم بقانون رقم 78 لسنة
2006، بما يتواكب مع متطلبات البرنامج الوطني للتوظيف، معربًا عن أمله بتضافر جميع
الجهود الرسمية والأهلية للإسهام في نجاح هذا البرنامج الحيوي الذي يأتي مكملا
لمبادرات ومشاريع التوظيف التي تنفذها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز أفضلية
البحريني وجعله الخيار الأفضل لأصحاب العمل، مشيدًا في هذا السياق بالعلاقة
التكاملية بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي أسهمت بشكل فاعل في
تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، وذلك سعيًا إلى توفير أفضل أوجه الحماية
للمواطنين.
القانون وفقًا لآخر تعديل- قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار
قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون
مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006
مجلس الوزراء يقرّ إنشاء مراكز للمعلومات الائتمانية