جريدة اخبار الخليج
العدد : ١٤٩٦٠ - السبت ٠٩ مارس ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ رجب ١٤٤٠هـ
وزير
الأشغال: الترخيص الوحيد لاستخراج الرمال ممنوح للمحجر الحكومي بمنطقة حفيرة
كشف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
عن أن معدل استخراج الرمال والصخور بمختلف تدرجاتها من المحجر الحكومي بلغت حوالي
1.14 مليون طن سنويا، مضيفا ان الترخيص الوحيد الممنوح لاستخراج الرمال من البر هو
للمحجر الحكومي في منطقة حفيرة ولا يوجد اي ترخيص اخر لاستخراج الرمال من البر،
مؤكدا ان العوائد السنوية للدولة من مواد المحجر بلغت حوالي 2.17 مليون دينار بحسب
الإنتاج الحالي البالغ 1.14مليون طن وبواقع 1.9 دينار للطن، وان الأماكن المحددة
للاستخراج هي فقط داخل الحجر الحكومي وبحسب الحدود المعتمدة من قبل وزارة الصناعة
والتجارة والسياحة.
وأوضح الوزير انه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 02 -2317 بشأن تكليف وزارة
الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإدارة وتشغيل المحجر الحكومي، قامت
الوزارة قبل منتصف عام 2016 بطرح مناقصة عامة لإعادة تشغيل المحجر الحكومي بعد
الغاء عقد التشغيل مع المقاول السابق، حيث تم إرساء المناقصة على السادة / شركة ناس
اسفلت للقيام بإدارة وتشغيل المحجر.
وأشار وزير شؤون البلديات إلى انه ثم رصد اعمال تحجير واستخراج رمال تتم داخل محيط
قسائم تابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هذه القسائم مؤجرة لنشاطات صناعية
تشمل اعمال معالجة للمواد المستخرجة من المحجر، وقامت شؤون الأشغال بهذه الوزارة
منذ نهاية عام 2015 بتحويل عدد من المخالفين إلى النيابة العامة حيث تم استدعاء
مجموعة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة في حينه.
كما تم رصد اعمال تحجير واستخراج الرمال في أراض قريبة من المحجر الحكومي، ولا تزال
شؤون البلديات تقوم بالتنسيق والتواصل بشكل مستمر مع كافة الأطراف المعنية للتأكد
من طبيعة هذه الأعمال، وسيتم عمل اللازم وفق الإجراءات الرسمية المتبعة في حال
التأكد من وجود أعمال تحجير غير قانونية في أراض حكومية.
جاء ذلك في رد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على سؤال للنائب أحمد
الانصاري حول عدد الرخص الممنوحة للشركات الخاصة باستخراج الرمال من البر.
قانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها
قرار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني رقم
(29) لسنة 2016 بتحديد سعر الرمال البحرية المستخرجة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الأشغال وشئون
البلديات والتخطيط العمراني رقم (88) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها
حظر تصدير الرمال «يطب» بعد مداخلة «البوعينين» في «الشورى»