جريدة أخبار الخلييج -
العدد : ١٤٩٤٦ - السبت ٢٣ فبراير ٢٠١٩ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر ١٤٤٠هـ
«النواب» يبحث السماح للمواطنين بالتصويت في الانتخابات البلدية بالخارج
لجنة المرافق توافق والحكومة تتحفظ
يبحث مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم مشروع
بقانون بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب
أعضاء المجالس البلدية، تسمَح لكل مواطن مقيَّد في أحد جداول الانتخابات وتواجَدَ
خلال فترة الانتخابات خارج مملكة البحرين بإبداء رأيه في انتخاب أعضاء المجالس
البلدية بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية وفقاً للإجراءات التي يصدر بها
قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وقد وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على المشروع بقانون موضحة في
المبادئ والاسس انه يمنح الفرصة للمواطنين الموجودين خارج مملكة البحرين خلال فترة
الانتخابات البلدية بالإدلاء بأصواتهم بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية،
كما انه يوسع من دائرة مشاركة الناخبين في انتخابات أعضاء المجالس البلدية أسوةً
بما هو معمول به في عملية الاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب بموجب المادة
(الخامسة والعشرين) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق
السياسية، بالإضافة الى ان المشروع بقانون يقصر الأمر على (المواطنين) من دون غيرهم
ممن يُسمح لهم بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية بموجب المادة الثانية
من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
فيما رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الملاحظات الآتية:
ان مشروع القانون يخلّ بمبدأ المساواة المقرَّر بنصّ المادة (18) من دستور مملكة
البحرين، فقد جاء مشروع القانون بحكم يسمح للمواطنين البحرينيين (دون غيرهم)
بالتصويت في الخارج في الانتخابات البلدية، في حين أن المادة (2) من المرسوم بقانون
بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية منحَت حق الانتخاب لكلّ من (المواطنين،
والمقيمين إقامة دائمة في المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، والأجانب الذين
يملكون عقارات أو أراضيَ في المملكة)، فهذه المادة خلقت لتلك الفئات مركزاً
قانونياً واحداً في شأن الانتخابات البلدية، بينما مشروع القانون أخلَّ بالحماية
القانونية المتكافئة ومايز بوضوح بين الفئات المخاطبة بأحكام القانون.
واوضحت الحكومة انه ليس هناك ثمَّة وجه للمقارنة بين المجلس النيابي والمجالس
البلدية، حيث يتمتَّع (مجلس النواب) باختصاصات تشريعية ورقابية تنظِّم أموراً عامة
تتعدَّى نطاق المنطقة الانتخابية وتمسّ المواطن مباشرة وإن كان خارج المملكة، وهو
يمثِّل الشعب بأسره في كل المجالات التشريعية والرقابية، وتنبسط ولايته على عموم
محافظات البحرين، بينما تكون اختصاصات كل مجلس من (المجالس البلدية) محصورة في نطاق
منطقته الانتخابية من دون أن يتعدَّاها لباقي المناطق، كما أن قانون البلديات
يُنظِّم في الأصل عملية انتخاب أعضاء المجالس البلدية والتي تكون اختصاصاتهم ذات
طبيعة خدمية بلدية في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية المحلية.
ولفتت الحكومة في ردها الى ان التشريعات في الدول المجاورة نهجت فيما يتعلَّق
(بالانتخابات البلدية) أن تكون محصورة في الناخبين الموجودين داخل إقليم الدولة من
دون أن تمتدّ لتشمل من تواجد منهم خارجها، خلاف (الانتخابات البرلمانية) التي تسمح
للمواطنين بالخارج استخدام حقهم السياسي بالتصويت.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة
الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب
أعضاء المجالس البلدية
انتخابات 2018 تشهد أكبر عملية تصويت بالخارج