جريدة الايام العدد 10899
الأحد 10 فبراير 2019 الموافق 5 جمادى الثاني 1440
لا
تأجيل لجلسات المحاكم أكثـر من ثلاثة أسابيع
صرح رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار عبدالرحمن
السيد محمد المعلا، أنه وفقًا للتعاميم الصادرة عن إدارة التفتيش بناءً على توجيهات
المجلس الأعلى للقضاء، فقد بدأت المحاكم المدنية والجنائية والشرعية، بجميع أنواعها
ودرجاتها، مع بداية العام القضائي 2018-2019، تطبيق نظام جديد لإدارة الجلسات يهدف
إلى تطوير عمل المنظومة القضائية وتعزيز فاعلية الأداء.
وقال رئيس إدارة التفتيش القضائي إن هذا النظام يرتبط بشكل أساسي بتحديد مدد
التأجيلات الذي تضمن عدم تأجيل جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة أكثر من ثلاثة أسابيع،
باستثناء بعض الأسباب المحددة ومنها انتداب الخبراء، وكذلك عدم تكرار تأجيل الدعوى
أكثر من مرة للسبب ذاته، مشيرًا إلى اعتماد ذلك ضمن النظام الإلكتروني للمحاكم.
وأكد المستشار عبدالرحمن السيد استمرار تطوير منظومة سير عمل المحاكم، بما يمكن من
إدارة الوقت بشكل أمثل، وتهيئة الظروف المساندة لسرعة الفصل في الدعاوى المنظورة
تحقيقًا للعدالة الناجزة. وأشار إلى أن تحديد مدد التأجيلات جاء بعد دراسة مُعمّقة
من واقع العمل القضائي، وبالنظر إلى العديد من التجارب المقارنة مع مراعاة تحقق
ضمانات العدالة، ما يُعدُّ الإسراع في حسم الدعاوى القضائية أحد متطلباتها المهمة.
وذكر رئيس التفتيش القضائية المستشار عبدالرحمن السيد أن ذلك يأتي في إطار
استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ مبادرات استراتيجية التطوير القضائي،
الهادفة إلى دعم سرعة التقاضي وتعزيز كفاءة أداء عمل النظام القضائي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام
المحاكم الشرعية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة
القضائية
القرار
وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (56) لسنة 2015م بتشكيل المحاكم
خلال العام القضائي 2015/ 2016م