جريدة أخبار الخليج -
العدد : ١٤٩٢٠ - الاثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
سياسات حكومية جديدة
تؤكد ضبط الزيادة المطردة للموظفين الأجانب
أكدت الحكومة أن الاستثمار سيكون من الأولويات للحفاظ
على حقوق الموظفين والمتقاعدين للوصول إلى التوازن الاقتصادي المطلوب، مشيرة في
برنامج عملها الذي سيصوت عليه مجلس النواب في جلسته غدًا إلى أن هناك دراسة
اكتوارية يتم التحضير لها تتضمن تشخيص مشاكل الصناديق التقاعدية واقتراح الحلول
المناسبة لمعالجتها مع مراعاة الحدّ من تأثير تلك الحلول على المتقاعدين، وأن تكون
تلك الحلول عن طريق مشروعات بقوانين تقدمها الحكومة للسلطة التشريعية.
وكشفت الحكومة عن وجود برنامج لتمكين الأطباء العاطلين عبر افتتاح مستشفيات حكومية،
أو خاصة، كما ستعمل الحكومة في الميزانية الجديدة على تخصيص ميزانية كافية لوزارة
الصحة لضمان توافر الأدوية ووصولها قبل نفاد المخزون، بالإضافة إلى مراجعة شاملة
لآليات شراء وصرف الأدوية.
وأوضحت الحكومة في برنامج عملها، الذي سيناقشه مجلس النواب غدا، أنه سيتم بعد تنفيذ
برنامج التقاعد الاختياري إعادة هيكلة الكثير من الجهات الحكومية، ما سيفتح أسقفا
وظيفية جديدة، إذ تتمثل رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دمج الخريجين
البحرينيين في القطاع الخاص من خلال إلزام الشركات بنسبة توظيف للعمالة البحرينية،
وفرض رسوم على الشركات المخالفة.
كما تعمل الوزارة مع صندوق العمل (تمكين) على برنامج دعم راتب العامل البحريني
بنسبة (70%)، وتوجيه الطلبة لاختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل، ويخضع الموظف
لبرنامج تدريبي تأهيلي احترافي ومهارات أساسية لمواكبة سوق العمل لدى الوزارة.
واستعرضت الحكومة خطتها وسياساتها لضبط الزيادة المطردة للأجانب ومشاريع البنية
التحتية لمواكبة تلك الزيادة، إذ ترحب مملكة البحرين بالأجنبي الذي يدخل قيمة مضافة
إلى الاقتصاد ويُحسن العمل ويلتزم بالقوانين والأنظمة، ويجب إعادة النظر في الأجنبي
الذي يشكل عبئا على البنية التحتية للدولة وإعادة توجيه الدعم المقدم إليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
النواب يتمسك بزيادة الرواتب.. والحكومة: ستكلف 90 مليون دينار