جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٠٧ - الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
المجلس الأعلى للقضاء ينظم ورشة تدريبية بعنوان «الجرائم الاقتصادية»
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون
مع جمعية المحامين الأمريكية، ورشة تدريبية حول الجرائم الاقتصادية والمالية
والفساد أمس، في مقر الأمانة العامة في المنطقة الدبلوماسية، قدمها القاضي ريتشارد
جيبيلين من الولايات المتحدة الأمريكية، مستشار أول في شركة بيفيراتو المختصة
بالوساطة والتحكيم.
حضر الورشة نخبة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية في كل من المجلس الأعلى
للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة والنيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية
والاوقاف وهيئة التشريع والافتاء القانوني.
وأفاد القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بأن إقامة هذه
الورش تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية، خاصة فيما يتعلق
بتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات
والاستشارات والسعي إلى إنتاج المعرفة ونشرها للوصول إلى المجتمعات المحلية
والإقليمية والعالمية.
وتهدف الورشة التدريبية إلى فهم الروابط بين الجرائم الاقتصادية والمالية والفساد،
وفهم الحاجة إلى التعاون والتحقيق في هذا النوع من الجرائم وملاحقتها قضائيًا،
علاوة على ذلك عرض أساليب التحقيق، وإدراك أهم التحديات التي تواجهها مثل هذه
القضايا وبعض استراتيجيات التصدي لها بالإضافة إلى كيفية تصدي الأنظمة الأخرى لهذه
القضايا من خلال دراسات الحالة.
وقد ركز المحاضر القاضي ريتشارد جيبيلين على تأثير هذه الجرائم على المجتمع في كسب
المال غير المشروع وأثرها على الضحايا من الأفراد والحكومات وعلى الأعمال المشروعة
التي تكمن في خسارة القدرة على المنافسة العادلة، كما طرح المحاضر أيضا بعض الأمثلة
ودراسة بعض الحالات والقضايا المطروحة في المجتمع الدولي.
وفي ختام الورشة التي أدارتها الباحث القانوني في المجلس الأعلى للقضاء سارة
الاحمدي، قدم مدير الموارد ونظم المعلومات الأستاذ يوسف أحمد المحميد الشهادات
التقديرية للمشاركين في الورشة.
الجدير بالذكر أن القاضي ريتشارد جيبيلين من كبار الخبراء في مجال القضاء والادعاء
العام ويملك خبرة أكثر من ثلاثين سنة في مجالات التطوير القانوني، والتعليم
القانوني، والقانون الجنائي، وهو عضو نيابة ومحام عام وقاض في ولاية ديلاوير سابقا
بالإضافة إلى كونه مستشارا ومحاضرا.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
الملك يصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
«مكافحة الجرائم الاقتصادية» تنظر 188 قضية احتيال منذ بداية
العام