جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٠٧ - الثلاثاء ١٥ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
نواب:
سيتم رفض برنامج الحكومة إذا لم يكن شعبيا تخويل الهيئة في تعديل التقاعد مرفوض
تمامًا
أكد النائب إبراهيم بن
خالد النفيعي أهمية أن يكون برنامج عمل الحكومة مفصلاً، وواضحًا، ومعبرًا عن تطلعات
المواطنين نحو حياة أفضل، وأأمن، مثمنًا طلب النائب الثاني علي زايد لمنح النواب
فترة زمنية اضافية للمزيد من الدراسة.
وأوضح النفيعي بأن الجراحة التصحيحية التي تقدم عليها الدولة لتحسين وضعها
الاقتصادي، أمر مشروع ومطلوب، شريطة أن لا يكون المواطن طرفًا متضررًا منه، قياسًا
بحجم الضغوطات الجاثمة على كاهله، بسبب قرارات رفع حزم الدعم، والضرائب، ورفع أسعار
الوقود.
وقال« سنرفض البرنامج إذا لم يكن (شعبيًا) بامتياز، لا يمكن أن ترفع الدولة يدها عن
المواطن بكل بساطة، وتتركه وحيدًا لمواجهة ظروف الحياة القاسية، بمدخول محدود،
والتزامات لا حصر لها، وغلاء متغول بكل شيء، هنالك تنام وتسارع في المشاكل
المجتمعية، والأسرية، والأمنية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة الكابسة على الجميع».
ودعا النفيعي زملاءه النواب لتوحيد صفوفهم ومواقفهم لضمان عدم المساس بالمكتسبات
المتبقية للمواطنين، كعلاوتي السكن والغلاء، وبأن تكون هنالك مساع حثيثة لتوفير
بطاقات تموينية تضم السلع والخدمات الرئيسية، لمساعدة المواطن بمواجهة الظروف
الاقتصادية الضاغطة.
وعبر عن شكره وتقديره لزملائه في اللجنة النيابية لدراسة برنامج عمل الحكومة،
وتعاونهم للخروج بأفضل النتائج التي تخدم البحرين وشعب البحرين، خصوصًا في هذه
المرحلة الصعبة.
كما قدم النائب حمد الكوهجي صباح أمس مرئياته وملاحظاته على برنامج عمل الحكومة.
وسجل النائب الكوهجي في المرئيات المقدمة رفضا لعبارة وردت في برنامج عمل الحكومة
وتنص على «إسناد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل
العجز الإكتواري».
وقال في هذا الصدد: نرى بأن في هذه العبارة عودة صريحة لمطالب سابقة بإعطاء هيئة
التأمين الاجتماعي التخويل والصلاحيات لتعديل حقوق والتزامات المشتركين والمؤمن
عليهم، ودون العودة إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة.
وأردف: نرفض اقرار هذه الخطوة ضمن برنامج عمل الحكومة، نؤكد في هذه المسألة الهامة
والمحورية للمجتمع البحريني بكافة ألوانه وأطيافه، بأن مجلس النواب لن يتنازل عن
صلاحياته الدستورية. هذه المسألة «خط أحمر» بالنسبة لنا.
وفي بند آخر من برنامج عمل الحكومة، طالب النائب الكوهجي في مرئياته بتقديم الحكومة
«برنامج التوازن المالي» مفصلاً إلى مجلس النواب عبر اللجنة المعنية برئاسة النائب
علي الزايد.
وأفاد الكوهجي: برنامج التوازن المالي عمليا عبارة عن خطة مالية مفصلة، صيغت بعد
استشارة شركة أمريكية متخصصة في هذا الشأن، ونرجو أن توافينا الحكومة بهذه الخطة
الأكثر تفصيلا بصيغة مكتوبة، ليتسنى لنا دراستها والاطمئنان لجزئية عدم المساس
بمكتسبات المواطنين أو تحميلهم أي أعباء إضافية في شكل رسوم وضرائب، ومن ثم
الموافقة أو التعديل عليها.
إلى ذلك، انتقد النائب الكوهجي برنامج الحكومة في حديثه عن خطوات لرفع انتاجية
الموظف الحكومي، ولكن دون الإشارة إلى أي استجابة للمطالب الشعبية بزيادة الرواتب
والمستحقات الوظيفية أو اي تغيير إيجابي في الجداول والمرتبات وهو عامل مهم ورئيس
في رفع الانتاجية ودرجة الرضا الوظيفي.
واستطرد: يجب عدم التغافل عما حصل من ارتفاع كبير ومطرد في كلفة المعيشة منذ العام
2014, وما رافقها من زيادة في الرسوم وفرض للضرائب، فجميع هذه العوامل الضاغطة أججت
المطالب الشعبية بزيادة الرواتب لموظفي الدولة.
وتابع قائلاً: رفعت إلى رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة طلبا بدراسة المطالب
الشعبية ومحاولة تلبيتها للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وفي شأن متصل ببرنامج عمل الحكومة، بين النائب حمد الكوهجي أن برنامج عمل الحكومة
أكد أهمية استمرار معدلات النمو والتنمية الاقتصادية، ونحن كنواب نطالب بأن يكون
المواطن البحريني محور العملية التنموية والمستفيد الأكبر والأول منها.
وبالنسبة لما تضمنه برنامج عمل الحكومة من إشارة إلى التوجه نحو «خصخصة» بعض
الخدمات قال الكوهجي: بشكل مبدئي، نحن لسنا ضد هذا التوجه، ولكن مع تقديم ضمانات
بأن المواطن الموظف في الحكومة لن يخسر وظيفته أو يضغط عليه من أجل التقاعد مع
ضرورة عدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية بدفع رسوم أعلى مما هي عليه الآن للحصول
على الخدمات الأساسية أو الخدمات المقدمة خارج إطار المنافسة.
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
غدًا.. آخر
موعد لتقديم طلبات التقاعد الاختياري