جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٠٤ - السبت ١٢ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
البلدي الظاعن يدعو «حماية المستهلك» إلى مراقبـة الـمـحـلات التـجـارية بالأحياء
السكنية
دعا عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد الظاعن إدارة حماية المستهلك
الى تفعيل دورها كجهة تنفيذية لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية وذلك مع تطبيق
ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هناك تخوفاً واضحاً لدى جميع فئات المجتمع
البحريني من التلاعب بالأسعار وحالة من الإرباك تجتاح المجتمع البحريني.
وقال العضو البلدي الظاعن إن هناك بعض المحلات التجارية قامت بفرض ضريبة على سلع
أساسية معفية من الضريبة المضافة، مثل الحليب والألبان وهذا ما رصدناه من خلال
تواصلنا مع المواطنين ومن خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف الظاعن: «يجب تكثيف الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية الصغيرة في
الأحياء السكنية بالمدن والقرى إذ يعتمد الكثير من المواطنين على هذه المحلات في
قضاء حوائجهم اليومية. في المقابل ما لحظناه من خلال الرقابة والتفتيش على المحلات
الكبيرة والمجمعات التجارية أن بعضها قام بفرض الضريبة على الرغم من أنها لم تقم
بالتسجيل في جهاز تحصيل الضرائب».
وأشار الظاعن إلى أن الخطوة التي قامت بها بعض الجهات التجارية بتحمل الضريبة
المضافة عن المواطنين خطوة كبيرة يشكرون عليها وتعبر عن التكاتف الاجتماعي، داعياً
المؤسسات التجارية إلى تحمل هذه الضريبة ولو بشكل جزئي، وذلك انطلاقاً من الواجب
الوطني والدور الاجتماعي وخصوصاً مع السلع الأساسية التي لا تشملها الضريبة المضافة
والتي لا تستغني عنها الأسرة البحرينية.
وبين أن المواطنين أصبحوا في حالة من الخوف والقلق والشعور بالاستغلال من بعض
المحلات التجارية والتي ربما تقوم برفع أسعارها بحجة فرض القيمة المضافة على السلع،
وهذا ما يستدعي القيام بحملات تفتيشية مفاجئة والقيام بمقارنة الأسعار وتحديد هامش
ربح محدد للسلع، كي يتم عملية ضبط الأسعار بشكل صحيح.
وقال الظاعن: «قامت الجهة المعنية بتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين والبلاغات
في أي تلاعب، وهي خطوة جيدة، ولكنها لا تكفي بتاتاً، إذ لا بد من تفعيل الزيارات
التفتيشية المفاجئة، وإيجاد آليات جديدة للرقابة».
وختم الظاعن تصريحه قائلا: «من خلال دوري كعضو للمجلس البلدي وتواصلي المستمر مع
المواطنين، أدعو الجميع إلى إبلاغي عن أي مخالفات ليتم التواصل مع الجهات المعنية».
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
«حماية المستهلك» تحيل 6 مؤسسات تجارية للنيابة