جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٠٤ - السبت ١٢ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٦ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
«البلديات»
تخصص ميزانية لبلدية المحرق أقل من نصف باقي المحافظات
أعرب بلديو ونواب محافظة المحرق عن استيائهم من تخصيص
وزارة البلديات ميزانية لتلبية التزامات بلدية المحرق المالية هي الأقل بين جميع
بلديات باقي المحافظات على حد قولهم، وقالوا خلال اجتماع عقدوه الأسبوع الماضي ان
هذا الامر لا يمكن السكوت عنه لما سيعود بالضرر على الخدمات التي تقدمها بلدية
المحرق الى المواطنين والمقيمين بمحافظة المحرق.
واكد رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي ان وزارة البلديات قد خصصت لبلدية المحرق
ميزانية لهذا العام تقدر بنحو 400 ألف دينار لتغطية التزاماتها المالية، معربا عن
رفضه الشديد لهذا المبلغ الذي وصفه بانه مجحف في حق محافظة المحرق مقارنة بباقي
المحافظات التي خصصت لها وزارة البلديات ضعف ما خصصته لبلدية المحرق.
وقال المرباطي في تصريح لـ«اخبار الخليج» ان الوزارة خصصت لبلدية الشمالية قرابة
المليون ومائة الف دينار، وبلدية الجنوبية مليونا وثلاثمائة الف وامانة العاصمة 986
الف دينار تقريبا، أي ان بلدية المحرق هي الوحيدة التي تم تخصيص ميزانية لها تقدر
بنحو 12% من اجمالي ميزانيات بلديات المحافظات الأخرى، وهذا الاجراء نعتبره نوعا من
التمييز في التعامل.
وأوضح رئيس بلدي المحرق ان بلدية المحرق عليها التزامات مالية للسنة المالية 2019،
تبلغ نحو 19 التزاما موزعين على أنواع من الخدمات العامة المختلفة تخص البلدية
وأخرى تخص الجمهور، وهذه الالتزامات تقدر بنحو مليون دينار، وان تخفيض الميزانية عن
المبلغ المطلوب بأكثر من 50% سيترتب عليه توقف بعض الخدمات ومن أبرز تلك الخدمات
العامة والتي ظلت البلدية تقدمها عبر ربع قرن هي خدمة أكياس القمامة والي تتطلب من
البلدية توفير مبلغ 133 ألف دينار لعمل مناقصة لشراء تلك الاكياس، وأيضا سيتم إيقاف
الصيانة الشاملة لمتنزه الأمير خليفة والذي يتطلب مبلغ 207 آلاف دينار، وأيضا
ستتوقف عقود حراسة الحدائق والمرافق البلدية.
اتهم المرباطي وزارة البلديات بأنها تعاملت مع بلدية المحرق بشكل مجحف وكانت دائما
في السنوات الماضية تخصص لبلدية المحرق ميزانية اقل بنسبة 35% من باقي البلديات.
وأضاف انه لو كانت هناك إدارة سليمة لملف الميزانيات لكان هناك توازن في توزيع
ميزانية الخدمات لتوفير خدمات لأهالي محافظة المحرق، مشيرا الى ان هذا الامر سيؤثر
مع الوقت على مستوى الخدمة التي تقوم بها البلدية وهذا امر غير مقبول سواء من
المجلس البلدي او من نواب محافظة المحرق، لافتا الى انه إذا لم تقوم الوزارة بإصلاح
الخلل سيعقد بلديو ونواب المحافظة اجتماع استثنائي لاتخاذ إجراءات لتصحيح هذا
المسار، محملا الوزارة أي خلل قد يحدث بسبب سوء ادارتها لملف ميزانيات الالتزامات
المالية.
بدوره قال النائب محمد عيسى ان هناك استياء من قبل البلديين والنواب بمحافظة المحرق
بسبب ما خصصته وزارة البلديات من ميزانية لافتا الى انها اقل ميزانية بين البلديات
في جميع المحافظات، بواقع النصف تقريبا، وهذا امر مرفوض، مضيفا ان محافظة المحرق
تقدم اعلى الإيرادات لوزارة البلديات من بين باقي المحافظات.
وأشار الى انه قد تم التواصل مع وزير البلديات من اجل العمل على تعديل هذا الامر،
مشيرا الى ان الوزير قد وعد ببحث الامر والتواصل فيما بعد مع رئيس المجلس البلدي
لمحافظة المحرق.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
تطبيق قانون الميزانية العامة
على البلديات