جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٩٠٠ - الثلاثاء ٠٨ يناير ٢٠١٩ م، الموافق ٠٢ جمادى الاول ١٤٤٠هـ
نواب
ينتقدون تجاوزات التجار في تطبيق الضريبة
أعرب عدد من النواب عن قلقهم الشديد من حالة التخبط
الموجودة حاليا في الأسواق بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتين إلى تلقيهم
العديد من الشكاوى من المستهلكين بسبب تجاوزات بعض التجار في تطبيق الضريبة بصورة
خاطئة وتعمد الآخرين فرضها على سلع غير خاضعة للضريبة، كما انتقد النواب قلة عدد
المفتشين على الأسواق، مؤكدين ان هذا التخبط اثبت صدق توقعاتهم من ان الأسواق غير
مؤهلة لتطبيق الضريبة في الوقت الحالي وكان لا بد من تأجيلها حتى يكون كل من التجار
والمستهلكين مستعدين لتلك الضريبة.
واكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن توالي تطبيق ضريبة القيمة
المضافة على المواطن أصبح مصدر قلق بعد إعلان هيئة الكهرباء والماء فرض 5% على
خدماتها بتعميمها رسالة نصية للمشتركين، مبينًا أنه تواصل مع المسؤولين في «الكهرباء
والماء» وتم تأكيد أن فرض الضريبة جاء ضمن موافقة مجلس النواب السابق ولم يعلن عن
إعفائها ضمن السلع الـ 94 والخدمات الأخرى التي أعلنتها الوزارات مؤخرًا كما تم
تأكيد أن الضريبة تفرض على فواتير الكهرباء والماء دون الرسوم البلدية.
وأكد زايد أن المواطن أصبح في حالة من الترقب والشعور بالاستغلال وسط تلاعب بعض
التجار برفع الأسعار أو تحصيل ضريبة على سلع معفاة أو فرض ضريبة دون الحصول على
شهادة الضريبة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي تحتاج إلى وقت طويل لضبط
آلية الضريبة على جميع التجار، مؤكدا أن جهود الرقابة واضحة ولكن يظل أن أعداد
المفتشين لن تتناسب أبدًا مع حجم العمل، مضيفا ان كثيرا من المحلات الكبيرة غير
جاهزة وتخلط ما بين دمج السعر أو تفصيله في الفاتورة مما يثير شك المستهلكين الذين
باتوا يفاجئون بسلع معفاة تم فرض ضريبة عليها.
وقال إن الملجأ الوحيد للمواطن هو الاتصال بالخط الساخن وفي حالات كثيرة يظهر
للمتصل أنه مقطوع عن الخدمة، ولا يتوافر على مدار الساعة ولا يوجد موظف متخصص للرد
على الاستفسارات عدا الفترة الصباحية, وهذه من ملاحظات المواطنين في تواصلنا معهم
أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره دعا النائب محمد السيسي البوعينين كبار التجار في مملكة البحرين الى تحمل
نسبة الضريبة عن المواطنين اسوة بدول الجوار من خلال تخفيض سعر البيع، أو تحمل جزء
من الضريبة 2.5% واعتبار ذلك عملا وطنيا في ظل الظروف المعيشية التي يمر بها
المواطن البحريني والتي تتطلب من كبار التجار وقفة انسانية ووطنية معهم.
كما طالب وزارة التجارة بضرورة تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي باتت تستغل
الضريبة المفروضة في التلاعب في اسعار سلعها كما انها تفرضها على سلع غذائية
واساسية ليست ضمن الضريبة المفروضة وتعد من السلع المعفية منها.
وأوضح مدى التخبط الواضح لكثير من المحلات في تطبيق الضريبة واحتسابها على سلع
معفية اصلا قائلا: هناك لغط وتخبط كبير من قبل الكثير من أصحاب المحلات في تطبيق
الضريبة حيث إن الكثير منهم يعتبرها حقا له رغم ان الأمر صريح بأنها تفرض على
المحلات التي مبيعاتها تزيد على 5 ملايين دينار وتورد للجهاز الضريبي، منوها بأن
العديد من المحلات الصغيرة والمتوسطة فرضت الضريبة رغم ان مبيعاتها لا تصل إلى هذا
المستوى وغير مسجلة أساسا لدى الجهاز الضريبي.
كما حذر النائب أحمد السلوم من الممارسات التي تقوم بها بعض المجمعات التجارية
الكبرى وبعض البرادات أيضا فيما يتعلق بأسعار الأغذية على وجه الخصوص.. وقال إن
الأجهزة والكماليات والملابس ربما يمكن أن يتحمل المواطن بشأنها بعض الرسوم
الإضافية أو الضرائب، ولكن الأغذية الأساسية التي تلمس صميم احتياجات الناس هو أمر
يفوق طاقة المواطنين.
وأبدى السلوم دهشته الشديدة من عدم التزام المجمعات التجارية على وجه الخصوص
بالقانون، مشيرًا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل والاتصالات من أهالي الدائرة ومن عموم
أهل البحرين عن مخالفات بالجملة خاصة في المجمعات التجارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن
90% من الأغذية مثل الخضر والفواكه ومنتجات الألبان والقهوة والشاي وغيرها توضع
عليها ضريبة القيمة المضافة بحجة أنها «مستوردة من الخارج»!!
وقال السلوم «أغلب الأغذية في البحرين مستوردة فما معنى تصريحات المسؤولين في
الحكومة أن الأغذية الأساسية معفاة من الضرائب؟!!».. وتابع قائلا «يجب أن يتم توضيح
الأمور في أقرب وقت ممكن، ولن ننتظر حتى يتم سؤال أو استجواب الوزراء المعنيين، يجب
حل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن».
من جانبه دعا النائب إبراهيم النفيعي الى المزيد من الضوابط والإجراءات الوقائية،
الضامنة لحقوق المستهلكين، موضحًا بأن حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق حتى
اللحظة تعكس القصور التنظيمي بذلك.
وأكد النفيعي أهمية إلزام المحال التجارية بوضع ملصقات واضحة في واجهاتها، توضح
تطبيقها للضريبة المضافة من عدمها، وعرض الشهادة الضريبية في مكان واضح للمستهلك،
حيث إن أغلب المحال لا تلتزم بذلك.
وبين بأن على الجهات المختصة كشف اسماء الشركات والمحال، التي يثبت تلاعبها الضريبي،
وتوضيح حقيقة تجاوزاتها للرأي العام والمستهلكين.
بدوره قال النائب محمد خليفة بوحمود ان هذه الفوضى التي تجتاح السوق تؤكد ما ذهب
إليه النواب بمطلبهم تأجيل تطبيق الضريبة إلى أن يستعد المواطن لها، والجهات
المعنية التي تحتاج إلى تفعيل دورها الرقابي في الرقابة على السوق.
وتساءل بوحمود: «هل عدد المفتشين والموظفين المناط بهم عمل الرقابة على السوق يكفي
لمتابعة العدد الكبير من المحلات التجارية في جميع أنحاء البحرين ليكون المواطن
بعيدا عن التلاعب في الأسعار».
وأضاف: ربما يستغل بعض التجار الضريبة لرفع أسعار السلع بحجة أن الارتفاع في أسعار
السلع بسبب الضريبة.
مرسوم
بقانون رقم 48 لسنة 2018 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم
بقانون رقم 47 لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللائحة
التنفيذية لـ«الضريبة المضافة»