جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
وكيل
الخارجية تفتتح أعمال مؤتمر «تحكيم الاستثمار»
إن أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في
تحكيم الاستثمار وحمايته هو خلق منظومة قانونية تواكب ما يستجد في مجال التحكيم،
لضمان حماية حقوق أطراف النزاع، وتنفيذ أحكام هيئات التحكيم الأجنبية في المملكة،
إذ صدّقت المملكة على ما لا يقل عن 20 اتفاقية ثنائية الأطراف بشأن تبادل تشجيع
وحماية الاستثمارات.
هذا ما أكدته وكيل وزارة الخارجية د. الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة خلال كلمتها في
افتتاح أعمال مؤتمر (أبرز المواضيع في تحكيم الاستثمار)، والذي عقد صباح يوم أمس
برعاية وزارة الخارجية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ونظمته غرفة
البحرين لتسوية المنازعات.
ولفتت الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة إلى أن البحرين بفضل الرؤية الاقتصادية 2030
التي أطلقها جلالة الملك المفدى، والاهتمام الذي أولاه سمو ولي العهد لتحقيق تلك
الرؤية، تمكنت من تعزيز البنية التشريعية في القطاع الاستثماري على النحو الذي يسهم
في تشجيع وحماية الاستثمار، بالإضافة إلى وضع آليات التحكيم لفض النزاعات المتعلقة
بالاستثمارات.
وأكدت حرص وزارة الخارجية على المشاركة في هذا المؤتمر بشكل فاعل، والذي يعد واحدًا
ضمن جملة من المؤتمرات التي تقيمها الغرفة بشكل دوري تستقطب من خلالها نخبة من
الشخصيات البارزة في مجال التحكيم، ليسهموا بدورهم الفعال في طرح الأفكار التي من
شأنها أن تعد اللبنة الأساسية لمواكبة آخر التطورات المتعلقة بمجال التحكيم، مشيرة
بذلك إلى حرص المملكة على مواكبة هذه التطورات والعمل على تطوير كل التشريعات
وتقديم التسهيلات التي تجعل من مملكة البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع
التطورات العالمية في هذا المجال.
من جانبه، كشف الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات نسيب زيادة عن أن
الغرفة تتجه إلى إعداد وصياغة قواعد تحكيم خاصة بمنازعات الاستثمار الدولي، ومن
المترقب أن ترى النور منتصف العام القادم. وأضاف أن ذلك يوضح مدى اهتمام غرفة
البحرين لتسوية المنازعات بالتحكيم في مجال الاستثمار.
وأعلن زيادة أيضًا أن غرفة البحرين قد باشرت تجديد وتحديث قواعد الوساطة لديها، ومن
المؤمل أن تصدر نهاية هذا العام نظامًا جديدًا للوساطة لما تتميز به من وقت أقصر
وكلفة أقل مقارنة بأي وسيلة أخرى من وسائل تسوية المنازعات، سواء الرئيسية أو
البديلة.
وأكد زيادة اهتمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالتحكيم، إذ إن هذا هو المؤتمر
الثالث في هذا المجال الذي تقيمه الغرفة، فقد كان المؤتمر الأول بالشراكة مع منتدى
معاهدة الاستثمار التابع للمعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن،
والثاني كان المؤتمر الدولي الأورو-متوسطي الرابع للتحكيم الدولي بالاشتراك مع
الأونسيترال ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ إضافة إلى أهمية الموضوع يأتي
اهتمام الغرفة ليسد النقص الموجود في المنطقة في إقامة مثل هذه المؤتمرات
والفعاليات المرتبطة بموضوع التحكيم في منازعات الاستثمار.
وحول محاور الجلسات، أوضح الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات أن
الجلسة الأولى تحدثت عن موضوع يشغل مجتمع التحكيم الدولي وهو: (هل يجب عرض منازعات
الاستثمار على التحكيم الدولي أم على محكمة دائمة للاستثمار؟).
أما الجلسة الثانية فقد تناولت مدى كفاءة الإجراءات في تحكيم منازعات الاستثمار، مع
التركيز بشكل خاص على الإجراءات المعجلة والتدابير الطارئة وإجراءات الفصل بشكل
مختصر. أما الجلسة الثالثة فكان موضوعها هو كيفية الوصول إلى توازن بين حماية
الاستثمارات وحق الدول المضيفة في تننظيم الاستثمار، أما الوسائل البديلة الأخرى
لتسوية المنازعات، وتحديدًا التوفيق والوساطة ومدى كفائتهما في تسوية المنازعات بين
المستثمرين والدول، فقد كانت موضوع الجلسة الرابعة والأخيرة.
قانون رقم (30) لسنة 2012 بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين ومملكة أسبانيا لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات
إشادة بحرينية واسعة بمنتدى مستقبل الاستثمار