جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
الصيادون يرفضون قرارات «البلديات» لحماية الثروة السمكية
أكدت جمعيتا «الصيادين المحترفين» وسترة للصيادين ان
ما تم إعلانه من قبل وزارة البلديات بخصوص قرارات تنفيذية لتنظيم الصيد وحماية
الثروة البحرية، سيؤدي إلى رفع أسعار الاسماك، معربين عن رفضهم لتلك القرارات
ومطالبين بضرورة إعادة النظر فيها عبر التباحث مع أصحاب المهنة وأهل الخبرة.
وأكد الصيادون في بيان لهم أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس بمقر جمعية
الصيادين المحترفين انهم مع الهدف السامي المتمثل في تنظيم قطاع الصيد الا انهم
كانوا يأملون ان يتم التواصل معهم حول تلك القرارات، وذلك تفعيلا لمبدأ الشراكة
المجتمعية الذي يكفل تحقيق مبدأ استدامة الثروة السمكية، مشيرين إلى ان جمعية
الصيادين المحترفين لها تاريخ عريق في الدفاع عن الثروة السمكية وحمايتها من
التعديات عليها.
وقالوا في بيانهم ان قطاع صيادي الروبيان يحتاج إلى إعادة تنظيم، فهو ينزل في السوق
المحلي ما مقداره 40 طنا بشكل يومي وفي الاسبوع ما مقداره 280 طنا وفي الشهر ما
مقداره 1200 طن، وإن هذا الانزال يتم طرحه في السوق البحريني ويدعم المخزون الغذائي
ويرفد اقتصادنا الوطني بمصدر دخل يقدر بملايين الدينارات، والتخلي عنه سوف يخلق
ازمة وارتفاعا في اسعار الاسماك.
وأوضحوا ان عملية صيد الروبيان لا تتم الا في الاماكن الطينية، وما يقال حول ان
بوانيش الروبيان تصيد في اماكن الاسماك مجرد ادعاءات باطلة يراد منها شيطنة صيادي
الروبيان وحرمان أصحابها من مصدر رزقهم، مضيفين ان مصائد الروبيان لا تتواجد بها
الاسماك الاقتصادية مثل الهامور أو الشعري انما يتواجد بها سمك البياض مثل البدح
والكركفان وهي تصل إلى حجم صغير ولا تكبر اكثر من ذلك، والنواخذة المتمرسون بالبحر
يعرفون ذلك.
وأكد الصيادون في بيانهم ان مشكلة الروبيان تكمن في تضخم اسطول صيد الروبيان بعد ان
كان عدد البوانيش لا يتعدى 40 بانوشا ووصل العدد إلى 400 بانوش، مطالبين الحكومة
بتبني مشروع متكامل لتقليص عدد رخص الصيد مع تعويض المتضررين.
وفيما يخص تعديل عدد العمالة على ظهر سفن صيد الاسماك، اوضحوا ان زيادة عدد العمالة
الاسيوية إلى أكثر من ستة آلاف بسبب زيادة عدد التراخيص فإذا تم تقليص عدد رخص قطاع
الصيد فأكيد سوف يقل عدد العمالة، مضيفين ان الاعداد التي تم اقتراحها من وزارة
البلديات سوف تسبب مشاكل للصيادين لأن العدد غير كاف وسيجعل من الابحار عملية متعبة
ومرهقة وربما تؤدي إلى التوقف عن العمل.
وحول اشتراط تواجد نوخذة بحريني على سطح القارب، قالوا ان البحر مهنة شاقة جدا ولا
يرغب أحد في ان يورثها إلى ابنائه لأنها بلا أمن وظيفي، كما ان هناك عددا من
الصيادين من كبار السن ومن المصابين بأمراض مزمنة.
والمشكلة في النوخذة البحريني انه يصعب توافره، فالشباب لن يستطيع العمل أكثر من 12
ساعة والمردود قليل، فالبحر وصيده متذبذب، فأحيانا لا يستطيع الصياد أيام الكساد ان
يغطي تكاليف رحلة الصيد فمن اين سيحصل النوخذة البحريني على اجره؟ ومع ذلك نحن لن
نرفض اي بحريني يريد ان يجرب مهنة الصيد بل نحن على استعداد لتقديم المشورة
والتدريب المناسبين لكل الراغبين.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار
قانون الموانئ والملاحة البحرية
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس الهيئة العامة لحماية
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (13) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد في
جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها