جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٥٠ - الاثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨ م، الموافق ١١ ربيع الأول ١٤٤٠هـ
استشاريون يؤكدون أهمية المعلومات حول العمالة المنزلية
أكد مختصون في الشؤون القانونية والاقتصادية أهمية
وجود معلومات حول العمالة المنزلية في مملكة البحرين سواء ممن يحملون إقامات أو
تأشيرات دخول منتهية الصلاحية والبالغ عددها 23 ألف عاملٍ منزلي والتي هي جزء من
العمالة الوافدة البالغ عددها 92 ألف عامل أجنبي، منوهين في هذا الخصوص أنه طالما
توفرت المعلومات، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الحلول لتكون يسيرة وسلسة خاصة تلك
الإجراءات المتوقع تطبيقها مع إطلالة عام 2019.
وقال المستشار القانوني فريد غازي إن توفر الإحصائيات يسهل حل المشكلة ويبسط من
حجمها، مشيرًا إلى أهمية طرح إعلان يهدف إلى توضيح وجود عمالة منزلية وفقا
لاشتراطات الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن تصحيح أوضاعهم سواء كانت هيئة تنظيم
سوق العمل أو شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
واسترسل، بالإضافة إلى ذلك، يرسل إشعار إلى المواطنين البحرينيين الكافلين لهؤلاء
لتصحيح أوضاع من هم على كفالتهم، وهذا يمكن عمله طالما البيانات متوافرة حتى مع
وجود 23 ألف عامل منزلي وذلك من خلال الحكومة الإلكترونية مع التشديد هنا على تنفيذ
كل الاشتراطات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الهجرة والجوازات والإقامة.
كما أوضح فريد غازي من خلال تصحيح الأوضاع، أنه يمكن حصر من يودون مغادرة مملكة
البحرين ومن يودون البقاء، فمن يودون المغادرة تسهل لهم سبل المغادرة، ومن يريدون
البقاء يتم التواصل مع كفلائهم مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعادة تدويرهم في
وظائف أخرى.
وفي هذا السياق، اتصلنا بالخبير الاقتصادي الدكتور محمد عيسى الكويتي، وطلبنا منه
تعليقا على وجود هذا العدد من العمالة المنزلية من دون استكمال إجراءاتهم القانونية
للبقاء في البلاد.. فماذا قال؟
أكد ضرورة أن تستكمل الإجراءات كاملة للعامل المنزلي كي يستفيد من الخدمات التي
تقدمها الدولة، واستدرك، لكن في حال غياب الحافز للاستفادة من هذه الخدمات، تراه
يتهرب منها إلا حينما يحين وقت السفر ومغادرة البلاد.
وتابع، وللخروج من هذا الممر الضيق، أقترح تغليظ الجزاءات وتطبيقها على الجميع من
دون استثناء مشيرًا إلى وجود موظفون يدفعون باتجاه تجاوز الشروط المفروضة من الجهات
المعنية على العمالة الوافدة ما يفقدها المصداقية والدقة بخصوص تنظيم ووجود عمالة
سائبة أو غير قانونية، لذا لا عجب في وجود هذا الكم الهائل؛ وذلك بسبب التساهل في
تطبيق الإجراءات.
واختتم الدكتور الكويتي بتأكيد أهمية توفير المعلومات والبيانات للقيام بدراسة خاصة
حول وجود العمالة المنزلية وشرعية وجودها، أي إلى أي مدى ملتزمة بالنظم والقوانين
البحرينية التي تحدد وجودها بطرق شرعية متسقة مع القوانين المحلية من جهة، ومن جهة
أخرى أبدى تخوفه خاصة من كفلاء العمالة المنزلية وأساليبهم للالتفاف حول القوانين.
كما علق جعفر خليل مسؤول العلاقات العامة بالاتحاد العام للنقابات قائلا: «مملكة
البحرين هي أقل دولة خليجية في استخدام العمالة المنزلية ولكن مع ذلك نؤكد أهمية
تنظيم وتدقيق وجود العمالة المنزلية حتى لا تصبح السوق فوضى يتبعها مشاكل»، وطالب
بعدم استغلال العمالة المنزلية من جهة، ومن جهة ثانية طالب بالحد من التسيب الذي
نلاحظه في سوقها وما يترتب عليه من قضايا اجتماعية، وحول كثرة عدد عمال المنازل
داخل المنزل الواحد، كشف أن البعض من المواطنين لديه (بين 3 إلى 4) عمال بالإضافة
إلى أن عددا ممن يهربون من العمل في المنازل يبقون في البلاد، وبالتالي لا مناص
للتغلب على هذه الظاهرة والحد منها إلا من خلال إجراءات صارمة والتنسيق مع سفارات
دول المنشأ.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
اهتمام دولي بتجربة البحرين في
إصلاح ســوق العمــل وحمايــة العمـــالة الوافـــدة