جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٣٠ - الثلاثاء ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢١ صفر ١٤٤٠هـ
في
ختام ملتقى المرأة في مجال التشريع المطالبة بتعديل قوانين وقواعد تعوق صعود المرأة
إلى منصة التشريع
سلطت مريم الرويعي مديرة مركز «تفوق الاستشاري
للتنمية» في ورقتها ذات الصلة بمعوقات وصول المرأة البحرينية للمجلس التشريعي في
البحرين الضوء على وجود قوانين رسمية وقواعد اجتماعية تعيق تحقيق وصول المرأة إلى
العمل التشريعي بشكل مؤثر وذلك في ختام ملتقى المرأة في التشريع.
وطرحت تصورها لتجاوز هذا الأمر وذلك من خلال آلية «الكوتا» النسائية مثلما هو في
المملكة العربية السعودية والإمارات في مجلس الشورى المعينين بالإضافة إلى تجارب
مصر وتونس والجزائر في منح مساحة أكبر لمشاركة النساء في العملية التشريعية، وأوضحت
أن الموقف الرسمي في البحرين من الكوتا ليس داعما وذلك بحجة أن هذا المبدأ منافٍ
لما جاء في الدستور المرتكز على المساواة بين الرجل والمرأة.
وكشفت أمور خطيرة حصلت للمترشحات في الانتخابات الأخيرة بالعراق واتهامهن بقضايا
غير أخلاقية، وكما حصل أيضا في مجتمعنا البحريني من خلال تثبيت تبعية المرأة للرجل
(ولي الأمر) لدى عدد من الناس ما يجعل المرأة تتردد في الترشيح والمشاركة في الحياة
البرلمانية، وأعطت أمثلة محلية واضحة في هذا الشأن، كلها تهدف إلى منع وجود النساء
في البرلمان.
ومن ضمن الصعوبات التي تواجهها المرأة في العملية الترشيحية الضغوطات المالية التي
تلعب دورا مؤثرا في تحجيم حركة المرأة المترشحة، وهذا يعكس عدم القناعة لدى
المعنيين بنهضة المجتمع في تمكين المرأة ودعم برامجها ماليا، هذا يقترن أيضا
بالمواقف المضادة من بعض الأزواج وتهديد زوجاتهم بعدم التقدم للترشح إلى المجلس
النيابي مع التنويه هنا إلى ضيق المنفس النسائي في وصولهن إلى المجالس الرجالية
مقارنة مع المترشحين الرجال حيث هامش الحركة أكبر بكثير.
وتابعت الرويعي أنه لا يجب أن ننسى ما تنص عليه بعض القوانين منها طاعة المرأة
للرجل وسكن المرأة مع طليقها في منزله، فإذا تركت لا يسقط حقها في المعونة المالية،
ووصفت هذا الأمر بأنه عقوبة أكثر من أنه قانون ينظم الحياة، وقالت:«يضاف إلى ذلك
انشغال المرأة بأعمال البيت أكثر من العمل السياسي، يسهم في مزيد من معوقات وصول
المرأة في المجالات التشريعية».
ودعت مديرة مركز تفوق الجمعيات النسائية والعضوات المترشحات إلى المجلس النيابي إلى
تبني إعادة النظر في بعض القوانين وفق مبادئ الأمم المتحدة، دعم مواقف المرأة،
موائمة التشريعات الوطنية بالتشريعات الدولية، دعم مناهج التعليم والمعرفة لتعزيز
مكانة المرأة في المجتمع البحريني وتبني برنامج متكامل لإعداد قيادات نسائية منوهة
في هذا الشأن إلى امتلاك مملكة البحرين عددا كبيرا من الكوادر والكفاءات النسائية،
ويضاف إلى ذلك العمل على إيجاد آلية تسمح بالدعم المالي للجمعيات النسائية.
وفي لقاءات جانبية، قالت رئيسة جمعية المرأة البحرينية (دينا جاسم) إن الملتقى حاول
تسليط الضوء على عديد من الأسئلة حول مكانة المرأة ودورها أو نصيبها في التشريع منذ
تجربة 2002 البرلمانية، والمشاركين حيث إن المملكة مقبلة على عملية انتخابات
برلمانية في 24 نوفمبر المقبل، نأمل وصول عدد من الكوادر النسائية إلى منصة
البرلمان، المهم أن يكون على مستوى من الثقافة والوعي لإيصال صوت النساء إلى الجهات
الرسمية والمعنية.
كما أفاد فلاح هاشم كادر عمالي سابق، يستشف من أجواء الملتقى أن «الكوتا النسائية»
أمر مناسب، وأضاف «الكوتا نظام عادل للمرأة البحرينية لزيادة مشاركتها في التشريع»،
مشيرا في هذا الشأن إلى أنه ينظر إلى العمل النيابي كطفرة نوعية في العمل السياسي
طالما العمل البرلماني يمس القضايا ذات الصلة بالتشريع والرقابة والخدمات والمرأة
والشباب وغيرها.
وقالت رئيسة اتحاد العمل النسائي بالمغرب عائشة لخماس إن تجربة العمل البرلماني
بدأت في عام 1962 أي مع كتابة أول دستور ولكن المرأة لم تتح لها الفرصة إلا بعد
مرور 30 سنة حيث يتم اختيار غيرهن لكن بعد مضي هذا الوقت ثبت نظام «الكوتا النسائية»،
بدأ بـ(30 مقعدا) وارتفع إلى 81 مقعدا نسائيا في الوقت الحالي من إجمالي عدد
المقاعد النيابية 394 مقعدا مشيرة إلى أن الفقر والبطالة والتعليم والصحة هي من
التحديات المطروحة على البرلمان، وما وجودها في البحرين إلا لعرض تجربة بلادها من
جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة من تجربة مملكة البحرين في هذا الصدد.
القانون
وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء
المجالس البلدية
أمر ملكي
رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
المجلس
الأعلى للمرأة يصدر طبعة محدثة للدليل الاسترشادي للانتخابات