جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٨٢٩ - الاثنين ٢٩ أكتوبر ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ صفر ١٤٤٠هـ
نظر
30 طعنا على رفض الترشح للانتخابات والفصل في أكثر من 15.. اليوم
نظرت المحكمة الاستئناف العليا المدنية أمس 30 طعنا
تقدم بها مترشحون للانتخابات النيابية والبلدية القادمة وتم رفضهم من قبل اللجنة
العليا للانتخابات لعدم استيفائهم الشروط المقررة للترشح، وتنوعت أسباب رفضهم
للترشح على المقاعد النيابية أو البلدية، ومن أبرز الأسباب الانضمام إلى جماعات
وأحزاب سياسية منحلة، ومن أسباب الرفض عدم القدرة على القراءة والكتابة أو وجود
سوابق جنائية سابقة. وقررت المحكمة حجز أكثر من 15 طعنا للحكم في جلسة اليوم للرد
من قبل المترشحين على مذكرة هيئة قضايا الدولة التي تقدمت بها تجاه كل مترشح، فيما
يتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في ذات الجلسة.
وشهدت الجلسة أمس بعض المفارقات بعدما قال أحد الطاعنين على رفض ترشحه بسبب صدور
حكم بالحبس 6 أشهر أن الحكم الصادر ضده ليس نهائيا، على الرغم من صدور الحكم في شهر
أغسطس الماضي وتأييده من محكمة الاستئناف في الشهر الحالي إلا أنه برر موقفه بأنه
سيقوم بالطعن عليه بمحكمة التمييز وبالتالي فإن الحكم ليس نهائيا.
بينما قدم مترشح آخر شهادة حسن سير وسلوك ليثبت بها عدم وجود احكام ضده إلا أنه
وبالاطلاع على الشهادة تبين أنها صادرة في عام 2015 وفاقدة للصلاحية التي تمتد
لثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، بينما طالب آخر وزارة التربية والتعليم بإرشاد
الأطفال وهم في سن صغيرة وحثهم على عدم ارتكاب مخالفات تؤثر على مسيرتهم في الكبر
وذلك بعد رفضه صدور حكم ضده وهو في السابعة عشرة من عمره ليمنعه حاليا من الترشح.
وفى واقعة أخرى قدم مترشح طعنا على عدم قبوله للترشح بسبب عدم قدرته على القراءة
والكتابة إلا أنه وبتسلمه مذكرة ممثلي اللجنة المشرفة على الانتخابات للرد عليها في
تاريخ اليوم، تبين له أن البيانات الواردة في المذكرة بها خطأ حيث انه مترشح للمجلس
البلدي بالمحافظة الشمالية بينما مذكرة اللجنة المشرفة أوضحت أسباب رفضه للترشح
للمجلس النيابي بالمحرق وهو ما استغله الطاعن بسؤاله كيف أنه لا يستطيع الكتابة
والقراءة ولاحظ خطأ في بياناته في المذكرة، وهو ما ردت عليه اللجنة المشرفة على
الانتخابات من خلال ممثليها أن الخطأ مادي وأنه بالفعل مترشح بلدي بالشمالية وليس
نيابيا بالمحرق، وهو ما دفع الطاعن إلى المطالبة بإجراء الاستكتاب في قاعة المحكمة
أمام الحضور بعد تمكنه من رصد الخطأ إلا أن هيئة المحكمة قررت حجز الطعن إلى جلسة
اليوم للحكم.
فيما قدم آخر مذكرة للرد على رفض ترشحه للانتخابات وتمسك بها ممثلو اللجنة المشرفة
على الانتخابات بأنها دليل على عدم قدرته على القراءة والكتابة بعد أن تبين لهم
وجود عدد هائل من الأخطاء الإملائية في المذكرة التي قدمها.
بينما شهدت الجلسة عددا كبيرا من الطاعنين على قرار استبعادهم بسبب الانتماء إلى
جمعيات سياسية تم حلها بأحكام قضائية، حيث حاول المترشحون نفي انتمائهم إلى تلك
الجمعيات، وقال أحد المترشحين إنه اشترك لمدة سنة في جمعية الوفاق وسدد الاشتراك
السنوي ثم امتنع بعد ذلك عن سداد الاشتراكات، ما يعني انفصاله عن عضوية الجمعية،
فيما طلب مترشحون من المحكمة شطب أسمائهم من عضوية تلك الجمعيات على الرغم من
انعدام صفة المحكمة في اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وقدم بعض المترشحين ما يفيد حصولهم على رد اعتبار في قضايا جنائية أدينوا فيها في
السابق، بينما أكد مترشح تم رفض طلبه أنه ليست عليه أي قضايا جنائية «في البحرين»،
وطالب أحدهم المحكمة بإعطائه الفرصة لتصوير رد الاعتبار الذي حصل عليه من الداخلية،
لأنه لا يملك إلا نسخة واحدة فقط.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر ملكي رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد ميعاد الانتخاب
والترشيح لعضوية مجلس النواب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2014 بشأن تحديد
المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية
لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (70) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (69) لسنة
2014 بتحديد مقار اللجان العامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار وزير العدل والشئون الإسلامية
رقم (43) لسنة 2010 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (56) لسنة
2014 بتشكيل لجان الإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب
إعلان الجدول الزمني لسير الانتخابات النيابية والبلدية 2018