جريدة أخبار الخليج - الأربعاء 5
سبتمبر 2018
النواب يتفقون على
رفض قانون التقاعد
الإصرار على أن التفويض المُطلق لهيئة التأمين من دون رقابة.. خطر
«أخبار الخليج» تنشر نص التعديلات الجديدة المقترحة على قانون التقاعد
علمت «أخبار الخليج» أن مشروع قانون «التقاعد» الجديد
الذي تضمن أن يرفع مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلى وزير المالية جميع
التوصيات والقرارات المتعلقة بتعديل المزايا التقاعدية أو اشتراكات التقاعد، فإذا
رأى وزير المالية أن هذه التوصيات أو القرارات تتضمن خروجا عن السياسة العامة
للدولة، أو مساسًا بالأوضاع المالية للهيئة، كان له الاعتراض عليها خلال 15 يوما،
فإذا أصر مجلس الإدارة على توصيته تولى الوزير عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ
ما يراه بشأنها، وترسل نسخة من تلك التوصيات والقرارات فور صدورها إلى ديوان
الرقابة المالية والإدارية.
كما علمت «أخبار الخليج» أن التعديلات الجديدة تنص على أنه لا يجوز لمجلس إدارة
الهيئة تعديل أيٍّ من المدد أو المزايا أو الاشتراكات أو الضوابط المنصوص عليها في
القانون إلا بعد إجراء الدراسة الاكتوارية بهدف إطالة أعمال الصناديق وضمان
استمراريتها، على أن يبدأ العمل به من 1 يناير 2019.
وكشفت مصادر نيابية للجريدة عن رفضها التام للمشروع الجديد لما يحمله من مخاطر
تتعلق بانتقاص حقوق ومكتسبات المواطنين التقاعدية، وتنازل عن صلاحيات السلطة
التشريعية من خلال تفويض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صلاحيات مُطلقة غير
مُقيدة، موضحين أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون الذي تم رفضه سابقا
غير كافية لطمأنة النواب على خطة معالجة الصناديق التقاعدية من دون تأثير سلبي على
المواطنين.
وحذروا من أن بعض الأصوات داخل اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة تسعى إلى تمرير
التعديلات رغم ما بها من عوار يمسُّ حقًّا أصيلا للمتقاعدين، مشيرين إلى أن الجانب
الحكومي ألزم النواب بعدم مناقشة أي تعديلات على القانون المعمول به حاليا، وحصر
التعديلات على مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة إلى اللجنة المشتركة.
وتساءل النواب عن كيفية الرقابة على قرارات هيئة التأمين، والجهة المسؤولة سياسيا
أمام مجلس النواب عن هذه القرارات وأثرها، مطالبين بضرورة أن يكون للسلطة التشريعية
دور فاعل في إقرار أي تعديلات على قوانين التقاعد من خلال العرض عليها قبل تطبيقها
ضمانا لعدم مساسها بمكتسبات المواطن المتقاعد.
وكشفت المصادر النيابية عن التمسك بعقد اجتماع مع الخبير الاكتواري خلال الفترة
المقبلة لمعرفة الأوضاع الفعلية للصناديق التقاعدية، ومن ثم دراسة سُبل معالجة
أوضاعها، على أن تكون المعالجة لضمان إدارة الصناديق بأمان ومهنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي