جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٦٧ - الثلاثاء ٢٨ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ١٧ ذو الحجة ١٤٣٩هـ
«التعليم
العالي» يواصل فحص المؤسسات واعتمادها
أكد الدكتور عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس
التعليم العالي أن الأمانة العامة تستعد مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2018/2019م
لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، بالتنسيق والتعاون
مع مجلس الاعتماد البريطاني، حيث يستمر العمل في فحص عدد من مؤسسات التعليم العالي
العاملة في مملكة البحرين، وذلك تمهيداً لمنحها الاعتماد الأكاديمي المؤسسي في
الفترة القادمة في حال استيفائها للمعايير المطلوبة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد
لفحص جميع المؤسسات، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بفريق من الخبراء من مجلس
الاعتماد البريطاني خلال عام 2018م، لفحص 3 مؤسسات تعليم عال وهي جامعة البحرين
الطبية، وجامعة العلوم التطبيقية، وجامعة أما الدولية، لرفع تقارير بخصوصها، تمهيداً
لدراستها من قبل لجنة الاعتماد الأكاديمي، التي نص عليها قانون التعليم العالي، ومن
ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإصدار قراره بشأنها. موضحاً أن نظام الاعتماد
الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، والذي تم إقراره من قبل مجلس
التعليم العالي، والبدء بتطبيقه منذ العام الجامعي 2015/2016م، وفقا لما نص عليه
القانون واللوائح المنفذة له وقرارات المجلس، يتم تنفيذه بالتعاون مع مجلس الاعتماد
البريطاني، ويعد نقلةً نوعية لما يتميز به من الحداثة والمرونة، حيث تم إعداده بعد
الاطلاع على العديد من التجارب العالمية، وبما يتناسب مع واقع مملكة البحرين
وخصوصياتها. مشيرا إلى أن معايير الاعتماد الأكاديمي تغطي جوانب أساسية ومتنوعة في
عمل مؤسسات التعليم العالي، مثل الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية والتنظيم
الأكاديمي والإداري والتعليم والتعلم والتقييم والبحث العلمي والمنح الأكاديمية
والابتكار وقبول الطلبة والخدمات المساندة والمباني والمرافق والتحسين المستمر وغير
ذلك.
وأضاف الشويخ أن هذا المشروع الهام، قد شجع الجامعات على السعي إلى تحقيق التميز في
عملها، والقيام بتحسينات جوهرية في السياسات والخطط والعملية التعليمية، وكافة
الجوانب المتصلة بالعمل الأكاديمي والبحثي، وذلك من خلال استمرارية التأكد من تحقيق
معايير الاعتماد من قبل المؤسسة نفسها، ومن خلال عمليات المتابعة المستمرة من
الأمانة العامة، حيث كان لهذا المشروع أثر إيجابي ملموس على عمل مؤسسات التعليم
العالي، وزيادة الثقة فيها من قبل الطلبة وأولياء الأمور، محلياً وإقليمياً عند
حصولها على الاعتماد. فضلاً عن أن الطلبة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي
الحاصلة على الاعتماد تكون فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة في سوق العمل المحلي
والإقليمي أكبر من غيرهم، كما يعود على المؤسسة المعتمدة بالخير، من حيث الاعتراف
بها من خارج مملكة البحرين. مشيراً إلى أن الأمانة العامة تتابع بشكل حثيث ومتواصل
جاهزية مؤسسات التعليم العالي للمراحل القادمة من هذا المشروع لضمان استكمال
متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي.
وعلى صعيد آخر، شدد الأمين العام على أن المسائل المتعلقة بالتعليم العالي هي مسائل
تخصصية دقيقة، ومن غير المقبول إطلاق الاتهامات بشأنها جزافاً، داعياً في هذا
السياق إلى تحري الدقة في تناولها، مشيراً إلى أن تعاون الأمانة العامة مع مجلس
الاعتماد البريطاني قد جاء انطلاقاً من كونه مؤسسة مرموقة ذات سمعة طيبة وموثوقة،
وهو ليس معهداً أو جامعة، مثلما أثير من قبل البعض بشكل غير دقيق، حيث اعتمد هذا
المجلس المئات من مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية أو المهنية في العديد
من دول العالم. إضافة إلى تقديمه استشارات للعديد من المؤسسات الجامعية في العديد
من دول العالم، من بينها المملكة المتحدة، وسنغافورة وسويسرا، والمملكة العربية
السعودية ولبنان، وجنوب أفريقيا، وبلغاريا وغيرها.
وأوضح الدكتور الشويخ أن مجلس الاعتماد البريطاني هو من ضمن المؤسسات المسجلة في
إنجلترا وويلز، ويعمل في قطاع التعليم العالي منذ ما يقارب 30 عاماً، وتحديداً في
مجال وضع المعايير، ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على التطوير، وتوفير المعلومات
للعامة بشأن جودة المؤسسات التعليمية، وذلك من خلال إعداد تقارير التقييم والمراجعة
المؤسسية، وتقديم الورش لمؤسسات التعليم العالي، وتدريب منتسبي الجامعات. كما أن
هذا المجلس عضو كامل في العديد من الروابط والمنظمات، ومنها الرابطة الأوروبية
لضمان الجودة في التعليم العالي (ENQA)، والشبكة الدولية لوكالات ضمان الجودة في
التعليم العالي (INQAAHE)، ومجلس اعتماد التعليم العالي في الولايات المتحدة
الامريكية (CHEA)، كما أنه مدرج ضمن سجل ضمان الجودة الأوروبي للتعليم العالي (eqar)؛
الأمر الذي يعزز من ثقة الجهات التي تتعاون مع المجلس والجامعات التي يعتمدها، ولا
سيما في آليات التقييم في المجلس ومعاييره، ونتائج مراجعاته.
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة التربية والتعليم رقم
(3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
«جودة التعليم» تصدر حزمة جديدة من تقاريرها عن أداء
المؤسسات التعليمية