جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٤١ - الخميس ٠٢ أغسطس ٢٠١٨ م، الموافق ٢٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
الملك
يثمن مواقف البرلمان العربي القوية وتصديه للبيانات المسيسة والمغلوطة حول حالة
حقوق الإنسان بالبحرين
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البلاد المفدى رسالة شكر إلى الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي
بشأن القرار الهام الصادر عن البرلمان العربي في جلسته بتاريخ 4 يوليو 2018م للتصدي
للقرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق
الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد جلالة الملك في رسالته تقديره العالي للدور البارز لرئيس البرلمان العربي في
تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وجهوده الكبيرة في الذود عن مصالح الأمة العربية
ودعم كافة قضاياها.
وأعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى عن عميق
الشكر والتقدير للبرلمان العربي لتصديه لهذه التقارير المغلوطة والممنهجة التي تصدر
عن بعض المنظمات الإقليمية خاصةً ما صدر مؤخراً عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة
حقوق الإنسان بمملكة البحرين.
وثمن جلالته مواقف البرلمان العربي القوية وتصديه للتدخلات المرفوضة في الشؤون
الداخلية لمملكة البحرين، معبراً عن بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربي لكل ما فيه
أمن واستقرار مملكة البحرين والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدرات ووحدة
الشعب البحريني.
وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي تشرف البرلمان العربي
بالوقوف مع مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً ضد كل ما من شأنه المساس بأمن
واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، أو التعقيب على الأحكام
القضائية فيها.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذه القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان
الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام
سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار
نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، ورفض البرلمان
العربي اسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام
الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون
الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
ودعا رئيس البرلمان العربي المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبي للالتزام بمبدأ
الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظاً على المصالح المشتركة
بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال
مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل
التطورات التي تشهدها الدول العربية، خاصةً مملكة البحرين في ضوء استهداف سيادتها
وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية بهدف إثارة
الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين والمنطقة
العربية
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان