جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٤٧٣١ - الاثنين ٢٣ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
جمال
فخرو: أي إصلاح أو تعديل في قانوني التقاعد يجب أن يؤدي إلى استدامة الصناديق
التقاعدية والوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة
عقد ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية
المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، اجتماعا ظهر أمس (الأحد) برئاسة جمال
محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وبحضور الدكتور زكريا العباسي الرئيس
التنفيذي السابق للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال جمال محمد فخرو، إن ممثلي مجلس الشورى استمعوا إلى وجهة نظر الدكتور زكريا
العباسي بشأن المقترحات الـ17 التي عرضها وزير المالية على اللجنة الحكومية
البرلمانية في أحد اجتماعاتها السابقة، مشيرًا إلى أنَّ ممثلي المجلس حرصوا على
الاجتماع بالدكتور العباسي، نظرًا إلى ما يمتلكه من خبرة طويلة وواسعة في مجال
التأمينات الاجتماعية.
وأكد فخرو أن الاستماع لمختلف وجهات النظر والآراء حول تعديل قانونَي التقاعد، يسهم
في نظرة شاملة على الإصلاحات المطلوبة على الصناديق التقاعدية، بما يسهم في
استدامتها واستمرارها، إلى جانب حماية حقوق المشتركين، وضمان قدرة الصناديق
التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
من جهة ثانية التقى ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية المعنية
بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، أمس بالسيد حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، حيث استمع ممثلو
مجلس الشورى لوجهة نظر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن الاقتراحات التي
عرضها وزير المالية لتعديل قانوني التقاعد.
وأكد جمال محمد فخرو أن ممثلي المجلس حريصون على الاستماع لمختلف وجهات النظر
والآراء المتعلقة بتعديل قانَوني التقاعد، وهو انعكاس لتوجيهات جلالة الملك المفدى،
بأن تتم إعادة بحث قانوني التقاعد مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من
مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون
والكتاب والصحفيون من مرئيات عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار فخرو إلى أن بحث تعديل قانونَي التقاعد يعد من الموضوعات الاجتماعية المهمة،
وهو مرتبط بجميع المواطنين، سواءً أكان من المؤمن عليهم أو ممن سيؤمن عليه عند
التحاقه بأي عمل، لافتًا إلى أن الصناديق التقاعدية تم إنشاؤها لتبقى مستمرة
ومستدامة، وهي عملية تتطلب إصلاحات وتعديلات مستمرة، مؤكدا أن ممثلي مجلس الشورى في
اللجنة الحكومية البرلمانية يسعون إلى المحافظة على الصناديق التقاعدية.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى على أهمية العمل والتعاون بين مختلف الأطراف
والجهات المعنية في مملكة البحرين، من أجل الوصول إلى حلول وإصلاحات تضمن استدامة
الصناديق التقاعدية، وتحمي حقوق المشتركين والمؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص،
مشيرًا إلى أنَّ أي إصلاح أو تعديل في قانوني التقاعد يجب أن يؤدي إلى استمرارية
واستدامة الصناديق التقاعدية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.
من جانبه، أكد حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضرورة
أن تُحفظ حقوق ومكتسبات المشتركين والمؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يُدرك وجود العجز الاكتواري في
الصناديق التقاعدية، مشددًا على ألا يتضرر المواطنون والمشتركون جرّاء الإصلاحات في
الصناديق التقاعدية.
وأشاد بتجاوب مجلس الشورى مع طلب الاتحاد لعقد اجتماع مع ممثلي المجلس في اللجنة
الحكومية البرلمانية، تتم من خلاله مناقشة المرئيات المطروحة لتعديل قانوني التقاعد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي