جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٢٦ - الأربعاء ١٨ يوليو ٢٠١٨ م، الموافق ٠٥ ذو القعدة ١٤٣٩هـ
ممثلو
(الشورى) في اللجنة الحكومية البرلمانية يبحثون مرئيات الحكومة بشأن تعديل قانوني
التقاعد
عقد ممثلو مجلس الشورى في اللجنة الحكومية البرلمانية
المعنية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد، اجتماعًا صباح اليوم (الثلاثاء)، برئاسة
السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وذلك من أجل بحث ومناقشة
المرئيات التي تقدمت بها الحكومة في الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البرلمانية،
يوم الأحد الماضي، بتعديل قانوني التقاعد في القطاعين العام والخاص.
وأكد السيد جمال محمد فخرو، أن ممثلي مجلس الشورى حريصون على مناقشة المرئيات الـ
17 التي تقدمت بها الحكومة، بشكل تفصيلي ودقيق، وذلك قبل تقديم رأي نهائي على كل
مرئية من المرئيات، مشيرًا إلى أنَّ ممثلي المجلس نظروا إلى تقرير الخبير الاكتواري،
والتوصيات التي قدمها لإصلاح الصناديق التقاعدية واستدامتها، إلى جانب مرئيات عدد
من منظمات المجتمع المدني.
وأشار فخرو إلى أنَّ ممثلي المجلس سيواصلون اجتماعاتهم خلال الأيام المقبلة، بهدف
وضع تصور شامل حول تعديل قانوني التقاعد، ومن ثم عرضه على اللجنة الحكومية
البرلمانية المشتركة المعنية بمناقشة تعديل القانونين، يقوم على تغليب المصلحة
الوطنية، ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، إلى جانب المحافظة على قدرة الصناديق
التقاعدية على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأجيال القادمة.
يشار إلى أن السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أصدر قرارًا بتشكيل وفدٍ
للمجلس لعضوية اللجنة الحكومية البرلمانية، يضم أصحاب السعادة السيد جمال محمد فخرو
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والسيدة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، والسيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات، وتكون مهمة أصحاب
السعادة الأعضاء التشاور مع ممثلي مجلس النواب والحكومة للتوصل للتوافق بشأن قانوني
التقاعد.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار الهيئة العامة لصندوق التقاعد رقم (7) لسنة 2007
بشأن شروط وإجراءات ضم مدد الخدمة السابقة إلى الخدمة الحالية لمن أعيد للخدمة من
الموظفين المدنيين بالحكومة