جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٧٠٢ - الأحد ٢٤ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٣٩هـ
الخبير الحقوقي الدولي سعيد الفيحاني: على المجتمع المدني البحريني أن يرد على
مغالطات المفوض السامي لحقوق الإنسان
أكد الخبير الحقوقي الدولي السفير سعيد الفيحاني أن
تصريح المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة
البحرين مجافي للحقيقة، مشيدا بتصريحات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
ومساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري ومندوب مملكة البحرين الدائم لدى
مجلس حقوق الإنسان السفير د. عبدالكريم بوجيري، والتي تصب جميعها في بوتقة واحدة
للرد على المغالطات التي وردت على لسان المفوض السامي.
وطالب في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال
حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية بالرد على المفوض السامي مبديا استغرابه من عدم
مبادرة هذه المنظمات بهذه الخطوة منوها في الوقت نفسه بتأكيد مركز المنامة لحقوق
الإنسان على حرية العمل الأهلي في مملكة البحرين، مشددا على أن هذه هي المبادرات
المطلوبة من المجتمع المدني الوطني للرد على الهجوم غير المبرر على مملكة البحرين،
حيث لا يمكن أن يغيب المجتمع الوطني البحريني عن قضية مصيرية لبلاده، وصمتهم في هذا
التوقيت هو خطأ جسيم.
وقال الفيحاني إن ما ذكره المفوض السامي تضمن أخطاء كبيرة لأن البحرين استطاعت بفضل
الله سبحانه وتعالى وبقيادة جلالة الملك المفدى, ان تجتاز الأزمة، مشيرًا في الوقت
نفسه الى أن هناك بعض المنظمات الحقوقية المؤثرة على مجلس حقوق الإنسان تضغط
لاتجاهات معينة من خلال السيطرة على المفوضية السامية عبر تعيين أعضاء لها في
المفوضية.
ولفت الى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتلقى بيانات وتصاريح دورية عن أقل شيء
يحدث في البحرين، مؤكدا أنه يجب على المؤسسات الحقوقية عدم الاكتفاء بعملها على
التوعية والتدريب ولكن عليها مسؤولية توضيح حقائق التطور الحاصل في أوضاع حقوق
الإنسان في مملكة البحرين، وألا تصمت على التقارير أحادية الجانب التي لا تهتم
بالتطورات الإيجابية، وترسل تقارير مغلوطة ومسيسة عن البحرين.
وتطرق السفير الفيحاني إلى أنه «في إطار عمله الحقوقي المستقل لمس عن قرب مدى تجاوب
مختلف الجهات المعنية بالملف الحقوقي وعلى رأسها وزارة الداخلية والنيابة العامة
وأمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، وهو ما ساعدنا في تكوين صورة حقيقية عما
شهدته المملكة من تطور إيجابي على صعيد حقوق الإنسان، كما قمنا بزيارة مراكز
التوقيف والإصلاح والتأهيل وكنا نقف على أي حالة يتردد بشأنها وجود سوء معاملة،
وتأكدنا أن هناك أمورا مغلوطة عديدة يحاول البعض تكرارها عن البحرين، ولكنها تنافي
حقيقة الوضع على أرض الواقع».
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013 بإعادة تشكيل المؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان