جريدة الايام العدد 10665
الخميس 21 يونيو 2018 الموافق 7 شوال 1439
الفنادق تواجه الضرائب بلا زيادة بالإيرادات
قال رجل الأعمال ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة يوسف
بن أحمد كانو، فوزي كانو «إن القطاع الفندقي في البحرين بات يواجه الضرائب بلا
زيادة في الإيرادات ونسب الاشغال الفندقي التي لا تتعدى الـ 50% بحسب الاحصائيات
الرسمية، فضلا عن زيادة المنافسة بافتتاح فنادق جديدة دون زيادة في عدد السياح».
وأكد كانو - في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي»- «أن البحرين تتمتع بمقومات سياحية
هائلة تجعلها وجهة سياحية مميزة على مستوى المنطقة والعالم، إلا أن معضلة القطاع
السياحي تتركز في تشتت الخطط وعدم الثبات على رؤية موحدة للنهوض بالقطاع».
ولفت «أنه طوال السنوات الماضية طرحت أكثر من خطة سياحية لقطاع السياحة، إلا ان تلك
الخطط لم يكتب لها الاستمرار في ظل التغييرات الإدارية المتعاقبة وافتقادها للتكامل
بين الجهات الحكومية، فضلا عن عدم وجود استثمار حقيقي على البنية التحتية للقطاع
السياحي».
وقال كانو - الذي يعتبر من أبرز المستثمرين البحرينين بالقطاع السياحي: «ينبغي أن
لا نغفل دور القيادة الكبير في دعم القطاع السياحي وتسخير المقومات الأساسية للنهوض
بقطاع السياحة مع عدم التقليل من شأن الجهات الحكومية»، موضحا «أن انتقاداته تنصب
في مصلحة تطوير القطاع والنهوض به من خلال استشارة مستثمرين بالقطاع والقائمين عليه».
وعود السياحة لاستقطاب السياح
وعن جهود هيئة السياحة لاستقطاب السياح وفتح مكاتب تمثيلية للترويج السياحي للمملكة،
قال كانو«إن الهيئة أطلقت عدة وعود لاستقطاب السياح من عدة دول إلا أن تلك الوعود
لم تتحقق ولم يتلمسها القطاع الفندقي».
ولفت «أن قطاع الضيافة في البحرين يواجه عدة تحديات مع تدهور نسبة الإشغال الفندقي
وانخفاض معدلات أسعار الغرف خلال السنوات الأربع الماضية بسبب المنافسة، فضلا عن
الزيادات الكبيرة في التكاليف والرسوم المفروضة مثل المرافق التي أثرت سلبا على
ربحية القطاع الفندقي دون زيادة في الإيرادات وأعداد السياح ونزلاء الفنادق».
خطط تنسف ما سلف
وعن تقييمه للخطط السياحية التي طرحت للنهوض بالقطاع، قال فوزي كانو «طوال السنوات
الماضية طرحت أكثر من خطة سياحية مع التعاقب الوزاري للمسوؤلين لقطاع السياحة ولم
يتلمس القطاع أي مردود على المستوى الاقتصادي».
ولفت«أن كل خطة يتم طرحها تنسف ما مضى من خطط، وأن الخطط تدخل حيز التنفيذ دون
مشورة القطاع والمستثمرين»، مشيرا إلى «أن الخطط السياحية المتعاقبة افتقدت للتكامل
بين الجهات على المستوى القطاع العام والخاص، وكمستثمرين في القطاع لا نعرف في أي
اتجاه نسير مع عدم وجود استثمار حقيقي على البنية التحتية للقطاع السياحي».
استغلال الطبيعة الجغرافية البحرية
وأشار إلى «أن البحرين لم تستغل الطبيعة البحرية والجغرافية للبحرين بالشكل الأمثل
من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة والاستفادة منها بمجالات السياحة البحرية
والرياضات المائية، واستثمار الجزر بمنشآت ومراكز سياحية مربحة تساهم في جذب السياح».
وأوضح «أن أغلب المناطق السياحية البحرية تحولت إلى مشاريع خاصة لمطورين عقاريين
لبيع تلك المشاريع للسكن الخاص بدل استثمارها بمنشآت ومراكز سياحية للترويج السياحي
للبحرين، أو إتاحتها للاستثمار السياحي للقطاع الخاص والمستثمرين البحرينيين».
السياحة ليست فنادق جديدة!
وعن إعلان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة خطط لافتتاح فنادق جديدة، أشار كانو إلى
«أن الخطة السياحية التي تم اعتمادها تركز بشكل رئيس على زيادة المنشآت الفندقية من
خلال الاستثمارات في الفنادق ووضع المواصفات والمعايير».
ولفت «أنه حسب الاحصائيات الرسمية يتواجد في البحرين أكثر من نحو 115 فندقا في
البحرين، كما أن آخر الأرقام الرسمية لنسب الإشغال الفندقي لم تتعدَّ الـ 49% من
نسبة الإشغال خلال العام 2017 وهي نسبة تمثل خسائر للمستثمرين في القطاع، في ظل عدم
وجود برامج وخطط سياحية صحيحة مع زيادة الضرائب والرسوم».
وقال كانو «حسب البيانات الرسمية من قبل هيئة السياحة إن معدل إقامة الفرد في
الفنادق لا تتعدى الـ 3 ليال فقط، وهي نسبة تدل على عدم وجود برامج سياحية تمكن
السائح لقضاء إقامة أطول في البلد»، موضحا في ذات السياق «أن الزيادة في عدد
المنشآت السياحية في البلد تعتبر خطأ فادحا في ظل عدم وجود خطط سياحية ناجعة
واستثمار حقيقي على البنية التحتية الأساسية للسياحة».
قانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
قرار وزارة المالية رقم (17) لسنة 2017 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية
وزارة المـــاليــــة: الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة
خلال 2018