جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٩ - الاثنين ١١ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٦ رمضان ١٤٣٩هـ
تمهيدا لمناقشته في جلسة استثنائية: بالإجماع.. «خدمات الشورى» توافق على تعديل «التقاعد»
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالإجماع صباح أمس،
برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق
للمرسوم رقم (33) لسنة 2018، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة
1991، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2018.
وقررت رفع تقريرها بشأن المشروعين بقانون إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدا لعرضها على
مجلس الشورى خلال جلسته الاستثنائية المقررة نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء صلاحيات أوسع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي في تنظيم الشؤون التقاعدية من مزايا وحقوق، وحظر الجمع بين المعاشات
التقاعدية، أو بين المعاش التقاعدي والراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرية.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروعي القانونين بصفة الاستعجال إلى السلطة التشريعية،
وقدمت مبررات مشروع القانون بهدف ضمان استمرار الهيئة العامة في أداء رسالتها
النبيلة وتنفيذ كافة التزاماتها تجاه المتقاعدين، تنفيذ توصيات الخبير الاكتواري
بما يهدف إلى إطالة عمر صندوق التأمين الاجتماعي والحفاظ على أمواله وتفادي أي عجز
متوقع مستقبلا، وهو المشروع الذي رفضه مجلس النواب من حيث المبدأ.
وكان عدد من النواب والفعاليات السياسية قد طالبوا مجلس الشورى برفض مشروع القانون
معتبرين أنه يمس حق التقاعد
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم