جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٨٨ - الأحد ١٠ يونيو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٥ رمضان ١٤٣٩هـ
النائب حمد الدوسري: مخالفة تشريعية الشورى لقرار النواب حول قانون التقاعد جاء من
دون دراسة ومبررات
وصف النائب حمد سالم الدوسري القرار الذي اتخذه مجلس
النواب في جلسته الاسبوع الماضي برفض مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 3
لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأنه جاء للمحافظة على مكتسبات
المواطنين. وقال النائب الدوسري إن الـ «لا» النيابية جاءت لعدم سحب الصلاحيات من
السلطة التشريعية، وضرورة المراقبة والمحاسبة والتي هي جزء لا يتجزأ من عمل النواب.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات واسعة جدًا لمجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي والمجلس الأعلى للصندوق العسكري، تتمثل في تحديد نسبة اشتراكات التقاعد،
وتحديد سن التقاعد، واحتساب الراتب التقاعدي، والزيادة السنوية للمتقاعدين وشراء
المدة الافتراضية وذلك من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، وهو ما أدى إلى رفضه
بأغلبية الحضور.
وأضاف أنه يجب أن تقدم وزارة المالية ممثلةً في صناديق التقاعد خطة عملها للمجلس
للاطلاع عليها، وأن تضع الحلول العاجلة والتصورات في ظل ما تعانيه الصناديق
التقاعدية من العجز فيها، لا أن يتم سحب الصلاحيات من السلطة التشريعية لتكون من
دون رقيب ولا حسيب.
وشدد على ضرورة التنمية الشاملة للصناديق التقاعدية، والمعالجة الشاملة للإيرادات
الضئيلة وتنميتها بشكل يضمن استمراريتها، والمحافظة على مكتسبات المتقاعدين،
ومعالجة العجز الاكتواري بحسب التصريحات الرسمية، والابتعاد بشكل كلي عن سحب
الصلاحيات والمراقبة من قبل السلطة التشريعية. وأشار إلى أن هناك شبهة دستورية في
مشروع القانون الذي تم تقديمه إلى المجلس والمتمثل في سحب الصلاحيات من السلطة
التشريعية، ويجب على مجلس الشورى أن يتخذ قرارًا مماثلاً لقرار مجلس النواب بشأنه،
مستغربًا من موافقة «تشريعية الشورى» والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس الشورى
اليوم «الأحد». وقال ان رفض تشريعية الشورى جاء من دون أي مبررات ودراسة مستفيضة
لتبعات القرار، وأنه يجب أن تتم وفق المعطيات المتوافرة، لا ان يتم الامضاء على
مشروع القانون بالموافقة من دون دراسته بشكل جدي، مبينًا أنه في حال الموافقة عليه
فإن مجلس الشورى يوافق على سحب الصلاحيات المعطاة اليه والمتمثلة في الرقابة
والمتابعة، مستغربًا من تمريره بموافقة أعضاء اللجنة.
ولفت إلى أن الـ «لا» النيابية جاءت لاستمرار المحاسبة والمتابعة لكافة القضايا
التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والمحافظة على المكتسبات وعدم سحب الصلاحيات
المعطاة للسلطة التشريعية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم