جريدة الايام
العدد 10648 الاثنين 4 يونيو 2018 الموافق
19 رمضان 1439
أعلن رفضه التام لمشروع قانون
التقاعد الجديد.. «تجمع الوحدة
أعلن تجمع الوحدة الوطنية رفضه التام لكل ما جاء في
مشروع قانون التقاعد الجديد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، والذي يمثل
حلقة جديدة من حلقات التضييق على المواطنين وزيادة الضغوط المالية عليهم ومصادرة
حقوقهم الأصيلة والمكتسبة من خلال قوانين وتشريعات ترتبط بحياة الآلاف من المواطنين
يتم تمريرها وسلقها بصفة الاستعجال.
وطالب تجمع الوحدة الوطنية في بيان امس أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي النواب
والشورى برفض المقترح جملة وتفصيلا ويحملهم المسؤولية التاريخية أمام شعب البحرين،
بعدم الموافقة على هذا القانون المجحف وعدم السماح بالمساس، والانتقاص من حقوق
المواطنين المتقاعدين، في ظل الوصاية التي يعطيها القانون الجديد لهيئة التأمين
الاجتماعي على أموال المتقاعدين، عبر صلاحيات يترتب عليها إلغاء التقاعد المبكر
ورفع سن التقاعد، والمساس بمكافأة نهاية الخدمة، وبالزيادة السنوية المركبة كحق
أصيل للمواطنين المتقاعدين الذين أفنوا أنضر سنوات عمرهم في الخدمة ولا يستحقون هذا
الانتقاص في حقوقهم.
واوضح البيان «لقد أصابت هذه الأخبار الشارع البحريني على مختلف مستوياته بالاحباط
الشديد وصدمته بسبب توالي القرارات التي تمس معيشته». واعتبر التجمع أن الموافقة
على هذا القانون الجديد ستعني موافقة على تحميل المواطنين المتقاعدين فاتورة سوء
إدارة هيئة التأمين الاجتماعي لاستثماراتها، وفشلها الذي يعني فقدانها الأهلية التي
تجعلها مؤتمنة على مصير وحياة آلاف المتقاعدين، من خلال هذه التعديلات الجديدة،
والتي تمنح الهيئة صلاحيات مطلقة دون أية مرجعية أو مراجعة تشريعية لقراراتها. ودعا
التجمع في بيانه جميع قطاعات ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف صفا واحدا والتصدي
لهذا القانون الجديد، ويطالب بمحاسبة من أوصل صندوق التقاعد إلى هذا الحال من الفشل،
مناشدا جلالة الملك بالتدخل لسحب هذا القانون حماية لحقوق آلاف المتقاعدين وأسرهم،
ومطالبة الحكومة بوضع خطة اصلاح شاملة إدارية ومالية تعالج ضعف العوائد الاستثمارية
وتمكين الشعب من مراقبة تنفيذ هذه الخطة. وفي سياق متصل، أعلن التجمع عن رؤيته حول
التعديلات على أحكام صناديق التقاعد الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة
الاستعجال.
أولا: لا بد من الإشارة إلى أن أنظمة التقاعد لموظفي الحكومة والعسكري والقطاع
الخاص من القوانين الهامة في الدول الحديثة التي لها أثر كبير في محاربة الفقر
والمحافظة على الأمان الاجتماعي لمستقبل جميع العاملين في القطاعات الثلاثة
المذكورة ولمعاليهم وأسرهم بعد تقاعدهم.
وقد مثل تشريع أنظمة التقاعد تحولا نوعيا في واجبات الدولة الحديثة، ونقل مسؤولية
سد أبواب العوز والحاجة التي كانت تواجه أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عند إحالتهم
إلى التقاعد أو الاستغناء عن خدماتهم من الفرد إلى الدولة، لما في هذه الأنظمة من
تأمين مصادر مالية على المدى البعيد لمواجهة الحاجات المالية للمتقاعدين من
الموظفين والعاملين ومعاليهم بعد تقاعدهم.
ثانيًا: نرى في تجمع الوحدة الوطنية أن ما جاء في مشروع قانون التقاعد الجديد الذي
أحالته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال من إعطاء هيئة التأمين الاجتماعي
للقطاع العام والعسكري والخاص.
ثالثا: كان أمل تجمع الوحدة الوطنية بناء على تقارير اللجان المنبثقة عن مجلس
النواب في أكثر من دورة بخصوص صناديق التقاعد أن تعمل الحكومة على معالجة المشاكل
التي أظهرتها تلك التقارير خاصة ما يتعلق بتنمية الموارد المالية لهذه الصناديق
والاستغلال الأمثل للموجودات العقارية والمالية؛ لما في ذلك من زيادة مالية
لموجودات هذه الصناديق تقلل من نسب الاشتراك التي يدفعها المؤمن عليه ورب العمل
وتطيل من أعمارها إكتواريا.
رابعا: أما ما يتعلق بعدم جواز الجمع بين المعاشات التقاعدية المستحقة وبين الراتب
أو الأجر أو المكافأة الشهرية متى كانت خاضعة للاشتراك الشهري طبقا للقوانين فإنه
يحتاج إلى دراسة متأنية من قبل كل صندوق من صناديق التقاعد، بناء على الواقع
ولمعرفة أثره على المتقاعد وعلى صناديق التقاعد.
خامسا: إن زيادة سن التقاعد لا بد أن تقابلها زيادة في المعاش التقاعدي الذي يستحقه
المؤمن عليه، ولا يجوز الانتقاص من حقوقه التقاعدية التي يعمل بها حاليا.
سادسا: تجب حماية حقوق وامتيازات المشمولين بالقانون المعمول به حاليا وعدم التنازل
عن أي منها عند صدور أي تغييرات عليه.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين
الاجتماعي
«الشورى»
يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
الحكومة اليوم