جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٦١ - الاثنين ١٤ مايو ٢٠١٨ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٣٩هـ
رجال
أعمال واقتصاد يؤيدون قرار رئيس الغرفة في رصد المخالفات المالية
ايدت شرائح وشخصيات مختلفة في المجتمع البحريني الذين
تواصلت معهم «أخبار الخليج» وخاصة رجال الأعمال والاقتصاد موقف رئيس مجلس إدارة
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس بعدم تهاونه مع مرتكبي المخالفات المالية في
الإدارة السابقة لكنهم لم يعطوه الضوء الأخضر فيما يتعلق بموضوع عدم دعم تطوير سوق
المنامة القديم معزيا ذلك إلى ان تطوير السوق ليس من اختصاص الغرفة بينما عزوا ذلك
إلى وجود قرار سابق بالإضافة إلى أهمية هذا السوق العريق.
وقد اخذت «أخبار الخليج» على عاتقها متابعة هذا الموضوع لحيويته حيث سبب التماسا
كهربائيا بين إدارة الغرفة وتجار السوق من جهة، ومن جهة ثانية نريد ان نعرف موقف
هذه الشرائح من تصريح رئيس الغرفة، وبالتالي: هل ينطبق هنا المثل العربي «الحق ابلج..
والباطل لجلج».
بالإضافة إلى أسئلة أخرى منها: هل تستحق السوق لغطا طال امده، والحاجة إلى مرافق
صحية ومنشآت جديدة ومواقف سيارات؟ ومن المسؤول أولا وأخيرا عن التطوير؟ ولماذا تمت
الموافقة على دفع (6 ملايين دينار) مناصفة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
والغرفة في الدورة السابقة؟ وهل مبرر عدم الموافقة على عدم دفع نصيب الغرفة من
التطوير جاء في محله وفي وقته؟ وفيما يلي ننقل اليكم ما قالوه من تم الحديث معهم.
يقول النائب أحمد قراطة: ان كلام رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين (سمير
ناس) صحيح ومنطقي حيث جرى حديث بينهما قبل شهرين حول نفس الموضوع، وتلمس من كلامه
مدى جدية ردوده حين أكد حرصه على أموال الغرفة ويجب أن تصرف في محلها مشددا بالذات
على ان تطوير سوق المنامة ودفع الغرفة مبلغ (3 ملايين دينار) من جانبها ليس من
اختصاصها.
وأضاف قراطة نقلا عن ناس (هذه المحلات هي ملك لأناس آخرين من جهة، ومن جهة ثانية،
كيف تستثمر في أملاك هي ليست اليك؟) وكيف تصرف الغرفة على طوب ومظلات وليتات (أعمدة
وانوار) ليست ملكها، منوها إلى ان هذا واجب جهات رسمية تقوم به، واختتم قراطة انه
مع ذلك يظل مطلب تطوير الغرفة قائما ومطلبا يحل عن طريق الحوار المباشر بين مسؤولين
بالغرفة وممثلين عن تجار السوق.
وفي هذا الشأن يقول الباحث الاقتصادي الدكتور محمد الكويتي انه مع تطوير الأسواق
القديمة وخاصة سوق المنامة لتعود له حيويته وسمعته مشيرًا إلى ان الدولة هي المسؤول
الأول عن تطوير السوق القديم بالعاصمة لكنه يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة ومحددة عن
ذلك، وتابع لازالت أجواء هذا الملف غامضة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية فيه
بالإضافة إلى موافقة الجمعية العمومية السابقة على قرار الدعم المالي لتطوير الغرفة،
وتساءل في هذا الصدد فهل هي مسؤولية الغرفة، وهل لدى مجلس إدارة الغرفة تفويض (صلاحية)
لاتخاذ هذا القرار؟ ولماذا تمت الموافقة على المساهمة بنصف الكلفة في الدورة
الماضية؟ وأوضح أن مسؤولية تطوير سوق المنامة وغيرها من الأٍسواق المحلية القديمة
هي من مهام وزارات ومؤسسات الدولة.
ومن جانب آخر، ذكر رياض المحروس (تاجر بالسوق القديم) ان قرار رئيس الغرفة التجارية
لم يكن موفقا ولم يأت في محله وزمانه مشيرًا إلى ان القرارات لا تؤخذ جزافا بل لا
بد ان تحظى على اغلبية الحاضرين وليس فقط أصوات أصحاب الأصوات العالية الذين ظلوا
يرددون على مسامع الجمعية العمومية «نفوض الرئيس.. نفوض الرئيس» مع العلم أنهم
كانوا قلة، ولتأكيد كلامه، طالب المحروس بنشر التسجيل الصوتي للموافقين وليس لضجيج
أصحاب الأصوات المرتفعة لأن المنطق يكمن في الهدوء والتروي وليس في العكس.
واختتم المحروس تعليقه على كلام رئيس الغرفة (سمير ناس) بالقول: أنت رجل أعمال
ورئيس الغرفة، وتمثل كل التجار ورجال الأعمال، لذا يجب أن تتلمس هموم التجار وتعرف
كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي، فموضوع تطوير سوق المنامة هو من صلب مهماتك كرئيس في
الغرفة، وكنا نتمنى لو اخترت جملة أخرى (تطوير السوق القديم لا يعنينا) بجملة أخرى
مناسبة نشم منها روح التعاون والحرص على الدعم والمساندة في مثل هذا الظرف
الاقتصادي الذي يعاني منه تجار السوق القديم.
وفي هذا السياق، حصلنا على تعليق من عبدالقادر الفليج من مؤسسة مرسيم، وقال: ان
سمير ناس وحسبما ذكره ونشر في «أخبار الخليج» أمس أنه انزه رئيس مجلس إدارة غرفة
حديثا من ناحية تصريحه بعدم السماح بحصول مخالفات مالية، أما فيما يتعلق بعدم دعم
تطوير سوق المنامة، فأقول له: «انه إذا كان تطوير سوق المنامة ليس من اختصاص الغرفة
(ليس من أموالها)، فهو من جهد الغرفة وفعالياتها في التواصل مع الجهات الرسمية
والمعنية بتطوير السوق ونقصد هنا وزارات الدولة، وتجار سوق المنامة هم من اقدم
التجار في مملكة البحرين، فهل سنرى ذلك في المستقبل القريب خطوات جادة لتطوير السوق
القديم».
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (159) لسنة 2013 بشأن
الشهادات التي تصادق عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2013 بشأن تحديد
المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديه غرفة تجارة وصناعة البحرين
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (156) لسنة 2013 بإصدار
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين
رئيس الغرفة التجارية : مخالفات مالية صارخة ارتكبها المجلس
السابق للغرفة