جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٤١ - الثلاثاء ٢٤ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠٨ شعبان ١٤٣٩هـ
«مالية
الشورى» خلال اجتماعها بوزير العدل تؤكد: سن التشريعات الاقتصادية مسؤولية.. ويجب
علينا التعاون مع الحكومة للوصول إلى قوانين تكفل الحقوق عند «الإفلاس»
أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية التعاون مع الحكومة في مجال التشريعات الاقتصادية،
مشيراً إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية تنظيم القطاعات
المالية والاستثمارية بشكل مشترك، ما يوجب عليهما التعاون للوصول الى قوانين تكفل
حقوق المساهمين والتجار على حد سواء عند وقوع الإفلاس، وتضمن في الوقت ذاته استمرار
عجلة التنمية، وجذب رؤوس الأموال، عبر استكمال المظلة التشريعية الجاذبة للمستثمرين.
جاء ذلك لدى مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون
بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف، ونادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة،
حيث أشادت اللجنة بالتعاون الذي تبديه الحكومة، وسعيها لتوفير المعلومات والبيانات
المطلوبة لمناقشة المشروع بقانون، مثمنة الحرص على التواصل والتشاور حول مجمل
القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة مواد القانون مع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل
والشؤون الإسلامية والأوقاف والمستشارين القانونيين، حيث تبينت مبررات الاستعجال في
إحالة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأهميته باعتبار ما يمثله
من تنظيم لمعالجة موضوع الإفلاس بما يحفظ حقوق الجميع.
وقررت اللجنة بعد استكمال بحث كل المواد عقد اجتماع استثنائي يوم الأربعاء القادم،
لمناقشة كل الملاحظات والمرئيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، تمهيداَ لإحالة تقرير
اللجنة بشأن مشروع القانون إلى مكتب المجلس.
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2000بإصدار قانون الجمعيات التعاونية
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح
الواقي منه
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
الشورى يخصص جلسته القادمة لقانون «الإفلاس»