جريدة الايام العدد 10602
الخميس 19 ابريل 2018 الموافق 3 شعبان 1439
تحويل
الإعلانات الطبية المخالفة لـ«الجرائم الإلكترونية»
كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة رصدت عددًا من المخالفات الصحية
والكثير من الإعلانات التي تجاوزت الحد المسموح فيه، لافتة إلى أن الهيئة استدعت
سابقًا الأطباء الذين تجاوزوا الشروط ونبّهتهم لضرورة تغيير الإعلان وكثير منهم
تجاوب وغير الإعلان».
وأشارت الجلاهمة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الهيئة واخطرها الاعلان عن
ادوية غير مرخصة أو بيعها دون ترخيص، كذلك الاعلان عن طبيب مستواه الطبي دون المعلن
عنه، لافتة الى ان بعض الاعلانات المخالفة للقانون يتم تحويلها للجرائم الالكترونية
متمثلة في امتهان الصيدلة وبيع الادوية بدون ترخيص، التي بدورها تحقق فيها وتحولها
للنيابة.
أما الهيئة تقوم بإخطار الطبيب في حال ثبوت وجود مخالفة أو استدعائه، وإجباره على
سحب الاعلان.
وأكدت أن أخطر ما تم رصده في مواقع التواصل هو بيع أدوية التخسيس والفيتامينات،
محذرة من الانسياق وراء هذه الاعلانات.
وأشارت د. الجلاهمة إلى أن الدليل صدر حديثًا وسيسهم في توعية الأطباء والمعلنين،
مضيفة «أسهمنا في وضع اشتراطتنا وآرائنا في مجال الإعلانات الطبية عن طريق وضع
قانون للإعلان ومن المتوقع رفعه إلى السلطة التشريعية من جانب وزارة البلديات
وسيسهم صدور التشريع في الالتزام واتخاذ إجراءات تأديبية».
وأضافت أن «الدليل يبين أنه إذا تم استخدام شهادات المرضى في التحدث عن علاج معين
للطبيب لا بد أن تكون الشهادات صادقة وعلى لسانهم من غير تلقين أو دعاية مدفوعة
الأجر».
ويغطي الدليل الإرشادي جميع أنواع الإعلانات بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي
والمدونات والمواقع الالكترونية، وينطبق على الإشعار أو الإعلان في وسائل الإعلام
العامة للترويج لخدمة أو منتج أو فعالية تتعلق بخدمات صحية باستخدام أي وسيلة بما
في ذلك جميع أشكال المواد المطبوعة والالكترونية في أي وسيلة للإعلام بما في ذلك
الصحف أو اللوحات الإعلانية أو الظهور في أي وسيلة اتصال عامة كالتلفزيون ووسائل
الإعلام الجماهري، وأي شخص يعلن عن خدمة صحية مرخصة بما في ذلك مؤسسات الرعاية
الصحية والممارسين الصحيين المرخص لهم والمؤسسات الإعلانية.
وتضمن الدليل إرشادات أوضحت أن الإعلان الذي يحوي معلومات خاطئة ومضللة قد يضر
بخيارات الرعاية الصحية ولا يخدم المصلحة العامة وأن الاستخدام غير الضروري
والعشوائي للخدمات الصحية الخاضعة للترخيص لا يخدم المصلحة العامة وقد يؤدي الى
الشراء العام أو الخضوع لخدمات صحية ليس لها داع ولا يحتاج إليها المراجع.
ونص على أن المعلن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن الإعلان وما يرد فيه وممارس المهنة
هو الشخص مسؤول عن المحتوى على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به حتى لو كان غير
مسؤول عن النشر الأولي للمعلومات أو شهادات المرضى.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي نظمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الطبية بالتعاون مع شركة كايزن لإدارة المنشآت الطبية تحت عنوان «الدليل الإرشادي
للإعلانات الصحية» للدليل الارشادي للاعلانات الصحية والتي تناولت في محاورها
العديد من الموضوعات على رأسها الإعلانات المحظورة والأساليب الدعائية المخالفة،
ونماذج ترويجية التي لا يجوز نشرها في مختلف الوسائط الإعلانية، بحضور 25 مؤسسة
صحية في البحرين، بحضور ممثلين عن العديد من المنشآت الطبية المعروفة على مستوى
المملكة نذكر من بينها، مستشفى الإرسالية الأمريكية، مستشفى البحرين التخصصي،
مستشفى الملك عبدالله الجامعي، مركز الدكتور عمار العكري، مركز الشرف التخصصي
للعظام والعمود الفقري، مركز الموسوي للعيون، مركز إليت الطبي، ابن النفيس، ومركز
ابن رشد التخصصي، مستشفى الشرق الأوسط، مستشفى الكندي.
وأكدت أن هذا يأتي من حرص الهيئة على ضرورة تجنيب القطاع الطبي الخوض في المضاربات
التجارية وتحويل الخدمات الصحية لخدمات استهلاكية قد لا يحتاجها المتردد.
وأوضحت الجلاهمة أن الإعلانات يجب أن تكون مطابقة لتراخيص المنشأة صاحبة الاعلان
مطابقة للمعايير والقوانين والتراخيص الممنوحة لهذه للمؤسسة فلا يجوز لأي منشأة ان
تقوم بالإعلان أو الترويج لأي خدمة صحية ما لم تستوفِ الشروط القانونية لترخيص هذه
الخدمة.
وأشارت الجلاهمة أن الدليل يضع قواعد عامة للمادة المعلن عنها بما لا يتعارض
والتسويق والترويج للخدمات وبما يحفظ حق المستفيد من الخدمة الطبية بمعرفة
المعلومات بشكل صحيح ودقيق.
وبينت أن هذا الدليل يقترح سياسة يتم من خلالها تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية
بمملكة البحرين.
وأشارت إلى أن المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة
الدعاية لنفسها عن طريق وسائل الإعلام أو الدعاية بالمخالفة للقوانين واللوائح بما
يحط من كرامة أو تقاليد المهن والخدمات الصحية، مشيرة الى ان الدليل يقوم على
المبادئ التالية: «أن سبب وجود الاعلان التجاري للخدمات الطبية هو توصيل هذه
الخدمات للمستفيدين منها لمساعدتهم في انخاذ القرارات الصحيحة، مردفة أن التضليل في
إعلانات الخدمات الطبية يؤثر على خيارات الرعاية الصحية، فلا يجوز إرباك قرار
المتلقي بمعلومات غير واضحة او ناقصة».
وأضافت «أن الاستخدام العشوائي من دون مراعاة خصوصية المهنة وارتباطها بالصحة
والحفاظ على المجتمع قد يؤدي الى تحويل الخدمة الصحية الى خدمة استهلاكية لا ضرورة
لها.
وأكدت على ضرورة ان تراعي المؤسسات الصحية الأسعار في الإعلانات نظير الخدمات
الصحية التي تقمها وعدم استغلال شهادات وهمية لمرضى غير حقيقيين.
وأشارت الى ان الهيئة استعانت بمؤسسة محلية متخصصة لتنظيم ورش عمل ستقام 4 مرات
سنويا خلال هذا العام لتسليط الضوء على ماورد في الدليل للقائمين على المؤسسات
الصحية في البحرين البالغ عددها 761 مؤسسة بمعدل 25 مؤسسة خاصة لكل ورشة كمرحلة
أولى.
بدورها، صرحت يارا العيسى مدير تطوير البرامج في شركة كايزن والمحاضرة في الورشة
قالت: «نرى في هذا الدليل خطوة ممتازة من الهئية لوضع ضوابط تنظم عملية النشر
للمنشآت الطبية وبشكل خاص في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن حريصون على تقديم هذه
الدورة التدريبية بشكل دوري للقطاع الطبي لما في ذلك من أهمية في رفع مستوى جودة
الإعلانات لهذا القطاع»، وأضافت، «تهدف الورشة بشكل عام إلى تسليط الضوء على الدليل
الإرشادي الذي تم إصداره من قبل الهئية نهاية العام الماضي، والذي يوضح في بنوده
أهم المحظورات، ويؤكد على ضرورة تجنب المضاربة في الأسعار ونقل المعلومات المغلوطة
وغير الدقيقة، ونشر المواد الإعلانية التي تحط من مهنة الطب».
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
قانون رقم
(6) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28)
لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية
تأمين المعلومات ضرورة لابد
منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات
من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية