جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٣٤ - الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠١ شعبان ١٤٣٩هـ
رئيس
مجلس أمناء «دراسات»: البحرين تمتلك تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وصيانة حقوق
الإنسان
شارك الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس
مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في
افتتاح أعمال المنتدى العربي-الإفريقي للتعاون الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب والتطرف
بالفكر والثقافة، والذي يعقد خلال الفترة 16-17 أبريل الجاري في العاصمة المصرية
القاهرة، وتنظمه مؤسسة التضامن المصري والعربي، بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي
الإفريقي التابع لجامعة الدول العربية، بمشاركة مفكرين وأكاديميين وسفراء
وبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوقية، ونخبة من الشخصيات المهتمة من
25 دولة.
وأكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته خلال ترؤسه إدارة إحدى
جلسات المؤتمر بعنوان «معالجة ظاهرة الإرهاب»، أن الإرهاب يشكل أهم التحديات التي
تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، فقد شهد عام 2017 بحسب إحصائية أممية
ارتكاب 11 ألف هجمة إرهابية، أسفرت عن مقتل 25 ألف شخص، وإصابة 33 ألف شخص آخرين،
ونجمت عن العمليات الإرهابية خسائر بلغت 90 مليار دولار.
وحذر من «إرهاب الدولة» الذي يمارسه النظام الإيراني في عديد من دول المنطقة، وكذلك
مخطط «الاضطراب المفرط» الذي تتبناه قطر، لتقويض الأمن القومي العربي.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء أن هناك علاقة تأثير متبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان
بمعناها الواسع، باعتبار أن الإرهاب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، فهو ينتهك أهم
هذه الحقوق وهو الحق في الحياة، والعيش في أمن وأمان.
واستعرض الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة تجربة مملكة البحرين الناجحة في
مكافحة التطرف والإرهاب، كإحدى النماذج العربية الرائدة في هذا المجال، قائلا: إن
مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد
المفدى اتخذت نهجا شاملا تبلور في مشروع نهضة متكامل، يرتقي بكل المجالات الإصلاحية
والتنموية؛ فعلى مستوى مكافحة الإرهاب من جهة محور حقوق الإنسان والمواطنة كانت
المعالجة شاملة ونوعية، وتمثلت نقطة الانطلاق في تحقيق الإجماع والتوافق الشعبي حول
الإصلاحات، وذلك بإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 لاستكمال بناء الدولة
الوطنية العصرية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإجراء التعديلات الدستورية في
عام 2002 والتي تم بموجبها تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية،
وكفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية. وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرات الخلاقة
والعديدة لتعزيز مستوى المعيشة ورفاه المواطنين، كتدشين رؤية البحرين الاقتصادية
2030، والاستثمار في العنصر البشري، استنادا إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية
والعدالة، باعتبار المواطن هو محور وغاية التنمية.
وأضاف: إن البحرين تعتبر ضمن الدول المتقدمة جدا في مجال التنمية البشرية بحسب
المؤشرات الدولية، وحصلت الفئات المختلفة كالمرأة والشباب والنشء على مكتسبات كبيرة،
وشراكة كاملة، كما أن المملكة رائدة في مجال الحريات الدينية والتعايش السلمي،
ومؤخرا تم إطلاق «إعلان مملكة البحرين» كوثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية،
وتأسيس «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي».
وعلى صعيد الممارسة الأمنية، أوضح أنه تم اتخاذ تدابير ووضع قواعد ملزمة لحماية
حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، من بينها: قيام مملكة البحرين بالتصديق على
غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية، وتأسيس عديد من المؤسسات واللجان
الحقوقية، منها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بوزارة
الداخلية، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة
التحقيق الخاصة، وغيرها.
وأفاد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأن مملكة البحرين تواصل جهودها أيضا
في مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، بموجب عضويتها الفاعلة في
التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب،
وبالتوازي مع ذلك تم في مارس الماضي التوقيع على محضر النظام الأساسي للمحكمة
العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من جلالة عاهل البلاد المفدى، ما يجسد
حرص المملكة على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتوفير كل الضمانات لحمايتها.
وتوقف رئيس مجلس الأمناء عند تأكيد جلالة الملك المفدى أهمية تبني الوسطية والتسامح
والفكر المستنير، كمرتكزات رئيسية للإصلاح والتنمية وصيانة حقوق الإنسان، مبينا أن
هناك تقديرا ساميا خاصا للأزهر الشريف في إطار دوره الريادي، كمنارة علمية ودينية،
تنشر القيم الدينية العظيمة، وترسخ مفهوم وثقافة ومبادئ الإسلام الوسطي المنفتح.
وختم الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء «دراسات» كلمته
بتأكيد أهمية تكريس حقوق المواطنة، والتحرك الوقائي، وتضافر الجهود الأمنية
والاستخبارية، والرؤية الوسطية، وردع واحتواء خطر الدول الراعية للإرهاب، باعتبارها
عوامل عربية حاسمة في القضاء على خطر الإرهاب.
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق
الإنسان
القانون
وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم
(29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
أمر أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في
مجلس الشورى
الأمر الملكي وفقا لآخر تعديل - أمر ملكي رقم (7) لسنة 2013
بإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان