جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٤٦٣٤ - الثلاثاء ١٧ أبريل ٢٠١٨ م، الموافق ٠١ شعبان ١٤٣٩هـ
الضمان الصحي والإفلاس أمام النواب اليوم
ينظر مجلس النواب في جلسته اليوم اثنين من أهم
القوانين التي عُرضت على المجلس التشريعي خلال دور الانعقاد الحالي، هما مشروع
قانون «الضمان الصحي» الذي يتكون من 82 مادة، ومشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس
الذي يحتوي على 195 مادة.
مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس الذي أحيل إلى المجلس بصفة الاستعجال يهدف إلى
تحديث إجراءات الإفلاس ومساعدة الأشخاص والشركات على إنهاء إجراءات الإفلاس بشكل
منظم، واستحداث نظام لإعادة التنظيم.
وشددت وزارة العدل على أن مشروع القانون له أثر قانوني كبير على المملكة بما يحتاج
إلى إقراره قبل نهاية الدور الحالي، وسيمنح القانون الدائنين فرصة المشاركة في
الإجراءات من خلال اللجوء إلى القضاء، ويهدف إلى تفادي أوجه القصور في القانون
المعمول به حاليا، وستخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة
لرقابة مصرف البحرين المركزي، كما يسهم في تنظيم إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم
عبر الحدود والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987بإصدار قانون الإفلاس والصلح
الواقي منه
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم
رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار رقم (1) لسنة 2004 بشأن تشكيل لجنة تأسيسية لمشروع نظام
الضمان الصحي لغير البحرينيين