جريدة الايام العدد 10581
الخميس 29 مارس 2018 الموافق 12 رجب 1439
لتحقيق في 118 ملفًا صحيًا.. «المهن الصحية»:
44 خطأً طبيًا وتوقيف 34 شخصًا عن العمل
أعلنت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن
والخدمات الصحية الدكتورة مريم الجلاهمة أن الهيئة أحالت 52 قضية للنيابة العامة
والمحاكم، مشيرة الى أن 66% من القضايا المحالة كانت ضد أطباء و14% ضد المؤسسات
الصحية.
وقالت خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم أمس الاربعاء لعرض ابرز إنجازات الهيئة للعام 2017
بمقر الهيئة في منطقة السيف إن «الهيئة استلمت في العام الماضي 237 حالة، منها 136
شكوى مباشرة من المرضى و47 بلاغًا من المؤسسات الصحية، بالإضافة إلى إحالة 52 قضية
من النيابة والمحاكم، 57% منها ضد القطاع الخاص و42% ضد القطاع الحكومي، منها 66%
ضد الأطباء، و14% ضد المؤسسات الصحية».
وأوضحت أن «الهيئة انتهت من التحقيق والتقرير في 118 حالة، ثبت الخطأ الطبي في 44
حالة فقط منها، ونفذت الهيئة 66 إجراءً تأديبيًا على المهنيين، منها 47 للأطباء و15
للتمريض. وشملت الإجراءات التأديبية 34 توقيفًا عن العمل و21 إنذارًا، كما تم شطب
10 تراخيص مزاولة المهنة وفرض غرامة مالية على مؤسسة واحدة».
وبينت أن عدد القضايا المستلمة في 2017 بلغت ما مجموعه 52 قضية انتهى التحقيق في 21
قضية، 11 منها يوجد بها خطأ، 10 لا يوجد، 1 ليست من اختصاص الهيئة فيما لا تزال 31
قضية تنظر في الهيئة.
وذكرت أن الحكومة وافقت في العام 2017 على استكمال باقي ميزانية الهيئة والموارد
البشرية التي طلبتها الهيئة لتمكنها من رفع أدائها، وشغل الوظائف الشاغرة بالهيئة
بنسبة 98%.
وقالت انه في عام 2017، بلغ عدد المؤسسات الصحية المرخصة من الهيئة 671 مؤسسة منها
194 مركزًا طبيًا، و21 مستشفى، و171 عيادة، تقع 58% منها في محافظة العاصمة.
وأكدت أن العام 2017 شهد زيادة في الاستثمار في فتح المراكز الطبية والصيدليات، حيث
تم منح الموافقة المبدئية لـ 110 مؤسسة جديدة، منها 20 مركزًا للأسنان و15 مركزًا
طبيًا عامًا، و14 مركزًا للطب البديل، مشيرة الى أن عدد الصيدليات الجديدة المرخصة
في العام الماضي بلغ 51 صيدلية. وبهذا أصبح عدد الصيدليات المسجلة بالهيئة 218
صيدلية. وبلغ عدد المهنيين المسجلين بالهيئة 28,466 مهنيًا. منهم 6536 طبيبًا
و14395 ممرضًا، و4,550 مهن معاونة، و1,887 صيدليًا، و1,098 طبيب أسنان.
وقالت انه تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للصحة بربط تجديد تراخيص المهن الصحية
باجتياز عدد من ساعات التعليم المهني المستمر، واعتمدت الهيئة 3,711 برنامجا
للتدريب المهني المستمر شملت على المؤتمرات وورش العمل والمنتديات العلمية
والمحاضرات. وفي مجال اعتماد التجارب الإكلينيكية اعتمدت الهيئة 11 تجربة سريرية في
القطاع الخاص والعام.
وفيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية، قالت الجلاهمة: «بلغ عدد الأدوية
المسجلة بالهيئة 3,760 دواء و729 مستحضرًا صحيًا، و311 منتجًا للطب البديل، وتم سحب
أربعة أدوية من السوق المحلي، اثنان منهم تم سحبهما بناء على طلب الشركة المصنعة،
واثنان منهم لم يجتازا الفحص المختبري. بينما بلغ عدد طلبات ترخيص الأجهزة الطبية
لدى الهيئة 8,178 تمت الموافقة على 6,861 جهازًا، منها بقيمة بلغت ما يقارب من 25
مليون دينار بحريني».
وقالت ان الهيئة قامت بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم خدمة الفحص الطبي
للعمالة الوافدة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت، مبينة انه تم تحديد 14 مؤسسة
صحية خاصة سُمح لها بتقديم الخدمات، حيث تقوم الهيئة بدور رائد في هذا المشروع
الوطني، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية
وهيئة تنظيم سوق العمل.
وذكرت انه «تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص
الطبي للعمالة الوافدة، فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومن
خلال المجلس الأعلى للصحة، بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في
المؤسسات الصحية الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر
الملحق 21 في القرار رقم 15 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب
توافرها في المؤسسات الصحية».
وأضافت أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي 16 سياسة، ومبادئ توجيهية لتوجيه عملائنا
ومراجعينا، وإبراز إجراءاتنا وأنظمتنا، فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصحية، وترخيص
المهنيين، والأدوية، كما تم إصدار الدليل الإرشادي للإعلانات الصحية، وسياسات
التطوير المهني المستمر، والاعتماد، وشكاوى المرضى، والإبلاغ عن الحوادث والتفتيش
على المؤسسات الصحية.
القانون وفقا لآخر تعديل -
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
المرسوم
وفقاً لاخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة
القرار
وفقاً لآخر تعديل- قرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2016 بشأن نظام عمل لجنة
المساءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
قرار المجلس الأعلى للصحة رقم
(15) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات الصحية والاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات
السلامة الواجب توافرها في منشآتها وتجهيزاتها