محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 07/03/2018 » وزير العمل: تحويل رواتب العمال إلى البنوك بداية مايو »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٤٥٩٣ - الأربعاء ٠٧ مارس ٢٠١٨ م، الموافق ١٩ جمادى الآخرة ١٤٣٩هـ

وزير العمل: تحويل رواتب العمال إلى البنوك بداية مايو

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن القرار التنفيذي لنظام تحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلا من صرفها نقدًا سيبدأ تطبيقه في مايو القادم.
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال نيابي للنائب جلال كاظم حول الشكاوى العمالية بخصوص عدم الوفاء بأجور العمال في موعدها، حيث قال الوزير إن 64% من الشكاوى تم حلها وديا.
وقال الوزير: لا توجد معوقات في تسديد الأجور، لكن توجد هناك بعض العثرات لظروف اقتصادية من جانب بعض الشركات.
وخلال الجلسة تحدث النواب حول 20 رسالة حكومية، حيث أشاد النواب بدور وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب وطالبوا بدعم القوة البشرية في الوزارة بحيث تتناسب مع متطلبات المحافظة على الأمن والاستقرار في البحرين.
كما أكد النواب أهمية عدم تحميل المواطن رسوما جديدة، وتيسير عمليات التوظيف له بدلا من العمالة الأجنبية، وتثبيت الموظفين المؤقتين، وكذلك تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين.
وطالب مجلس النواب في جلسته برئاسة النائب علي عبدالله العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من المواطنين، والتي شكلت بتوجيهات ملكية سامية، بسرعة الانتهاء من عملها وبضرورة تعويض المواطنين عن الزيادة في أسعار البنزين بأي آلية يتم التوافق بشأنها بين السلطتين.
وخلال الجلسة رد وزير المجلسين غانم البوعينين على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول إجراءات تطبيق نظام الجودة كما جاء في برنامج عمل الحكومة، وأن ديوان الخدمة وضع خطة عمل و20 جهة حكومية تطبق نظام الآيزو و11 تطبق بصفة جزئية لتطوير الجهات الحكومية. وهناك جهات جارٍ التنسيق معها. وهناك متابعة من ديوان الخدمة المدنية مع الجهات للتأكد من التزام هذه الجهات.
وخلال الجلسة اضطر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إلى رفع الجلسة بسبب عدم وجود نصاب قانوني وتسرب النواب بالرغم من وجود 7 قوانين على جدول أعمال الجلسة لم تتم مناقشتها.